رصدت وسائل الإعلام المختلفة، اهم ما جاء في أجتماع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وموافقة مجلس الإدارة على المساهمة في نشاط التمويل العقاري الذي تتبناه الوزارة.
عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 3/5/2017 برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم عرض الأهداف المخطط تنفيذها من خلال المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلى المبالغ المخصصة بموازنة البنك في سبيل تطوير وإعادة هيكلة البنك ليكون مؤسسة مالية تخدم محدودي الدخل ن بالإضافة إلى تطوير وإعداد إستراتيجية للبنك لتحديد رؤيته ورسالته وأهدافه وخطط وآليات ونظم العمل، وتطوير الهيكل التنظيمي، وتجهيز الموارد البشرية المدربة والأجهزة والبرامج المساعدة بهدف الوصول للفئات المستهدفة بالمنتجات والخدمات الحالية والمطورة .
كما تم عرض ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي 2016/2017 والتي بلغت 11.4مليار جنيه خلال الفترة بزيادة قدرها 31 مليون جنيه عن إجمالي ميزانية البنك في 30/6/2016.
وقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 383.5 مليون جنيه لعدد مليون و300 ألف مستفيد، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة بمبلغ 17.5مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 105.4 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ 1.4 مليون جنيه، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 259.2 مليون جنيه.
وتم من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة ، تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من موارد الصندوق بإجمالي 326 مليون جنيه .
وفي مجال النشاط المصرفي للبنك، بلغ إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه مبلغ 4.28 مليار جنيه، وتمويلات لتأثيث شقة الزوجية بمبلغ 17 مليون جنيه، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين بمبلغ 207 مليون جنيه، وتمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 204 مليون جنيه.
وفي هذا الصدد، فقد تم موافقة مجلس إدارة البنك على المساهمة في رأسمال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري بما يمكنه من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي.
ويذكر ان الضمان الاجتماعي هو مفهوم منصوص عليه في المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على أن كل شخص، باعتباره عضوًا في المجتمع، له الحق في الضمان الاجتماعي وله الحق في أن يتم توفيره له، من خلال الجهد القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع التنظيم والموارد في كل دولة، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها من أجل كرامته والتنمية الحرة لشخصيته. وبمعنى أبسط، يعني ذلك أن الموقعين يوافقون على أن المجتمع الذي يعيش فيه أحد الأشخاص ينبغي أن يساعده في تنمية شخصيته وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع المزايا (الثقافة والعمل والرعاية الاجتماعية) التي تقدم له في البلاد.