تتخذ الحكومة الحالية، من الضرائب مصدراً هاماً واساسياً لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي، وترصد زهرة التحرير ما تداولته وكالات الأنباء العالمية، بشأن نتائج موسم الاقرارات الضريبية في مصر للعام المالي الحالي.

اعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان الحكومة تدرس حاليا طرحا جديدا للسندات الدولارية في الاسواق المالية الدولية ومن المتوقع ان يصدرهذا الطرح في نهاية شهر مايو الجارى او اول يونيه المقبل وذلك ضمن إجراءات تدبير التمويل اللازم للموازنة الجديدة.

وأشار الوزير الى ان هناك ظروفا إيجابية عديدة توفر مناخ افضل للاصدار القادم لهذه السندات ، منها تحسن مؤشرات الاقتصاد القومى وارتفاع حجم الاقبال من الأجانب على الاستثمار في اذون الخزانة المصرية خلال الفترة الماضية.

وحول موعد وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى ، والمقدرة بـنحو 1,2 مليار دولار .. اكد الوزير انه من المتوقع ان تصل خلال النصف الثانى من يونيه المقبل، مشيراً الى ان المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية مع بعثة الصندوق التي تزور مصر حالياً.

جاء ذلك فى تصريحات لوزير المالية على هامش مؤتمر اعلان نتائج موسم الاقرارات الضريبية للعام المالى 2016/2017.

واكد الجارحى ان ترك ملف دعم الطاقة والكهرباء دون تطوير لسنوات طويلة ضاعف من المشكلة موضحا ان خطة الاصلاح لهذا الملف استهدفت تحقيق السلامة المالية لقطاعى الطاقة والكهرباء بما سيحقق عدة فوائد للمواطنين على المدى المتوسط والطويل تشمل توفير الوقود والكهرباء بجودة عالية وخفض التكلفة اضافة الى تقليل الفاقد وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الموجهة لهذين القطاعين.

وبالنسبة لخطة الوزارة للسيطرة على ارقام الدين العام وعجز الموازنة ، اكد الوزير انه كلما كان لدينا القدرة على تحقيق فائض اولى فى الموازنة العامة سيكون لدينا القدرة اكثر على السيطرة على ارقام الدين العام وبالتالى خفض نسبة عجز الموازنة بما سينعكس فى النهاية على انخفاض معدلات التضخم.

وردا ًعلى تساؤل حول مدى إمكانية بحث الحكومة زيادة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم ، أوضح الوزير ان هذا الامر متروك للبنك المركزى المعنى بوضع السياسة النقدية واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.

واكد وزير المالية ان الوزارة تدرس حاليا حزمة من الاجراءات التى تستهدف مساندة محدودى الدخل سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وردا علي سؤال حول رؤية وزارة المالية لقانون الاستثمار أكد الوزير قائلا : " انا داعما للأستثمار" وانه ليس بالأعفاءات الضريبية وحدها ياتى الاستثمار لكن بتحسن مناخ الاستثمار وازالة الاجراءات البيروقراطية امام تأسيس المشروعات لانها مطلب للمستثمرين وحافزا اساسيا لجذب الاستثمارات.

واضاف الوزير بان مشروع قانون الاستثمار الجديد سيتضمن تغيير نسب وحوافز الاستثمار وكذلك ألية حسابها وحساب الرسوم المتعلقة بها مع اهمية وضرورة الاطلاع على ميزانيات الشركات بالمناطق الحره الخاصة موضحا ان المعايير الموضوعة لابد ان تعبرعن قدرتنا على تحقيق الاهداف المطلوبه من انشاء هذه المناطق.

واوضح الوزير بأنه من الممكن ان يتم انشاء شركات وصناعات جديدة في هذه المناطق بديلا عن للاستيراد وتسهم في جلب التكنولوجيا الحديثة مشيرا الى ان موافقتنا علي هذه المناطق يأتي ايضا من منطلق الا نغلق علي انفسنا فرصة جذب بعض الصناعات التي من الممكن ان تسهم في تطوير او اضافة نشاط صناعى معين تحتاجه السوق المصرية.