أخر كلام في تغير تشكل العملة المصرية.. تقرير
أبرزت وكالات أنباء العالمية، الجدل الدائر حول حقيقة تغيير شكل العملة المصرية، وملامح التصميم المطروح للعملة الجديدة، وترصد "زهرة التحرير" في هذا التقرير، جوانب من هذا الجدل، بالإضافة إلى مدى صحة هذا القرار.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وجود نية لدى السلطات المصرية بتغيير شكل العملات بالبلاد، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وصلت إلى حد التكهنات بشكل العملة الجديدة، وهو الأمر الذي نفته وزارة المالية.
وتناول وائل الأبراشي في برنامجه على قناة دريم، القضية مستضيفا أحد الخبراء الاقتصاديين الذي قال بدوره: "هناك سؤال كبير جدا، بقاله أكثر من أربع سنين يدور، إحنا طول الوقت نسمع الحوارات والنقاشات في العرض وسبيل المرض، وأزمة مصر الاقتصاد، واقتصاد مصر للأسف تقضي عليه السياسة،" قبل أن يعرض الأبراشي في برنامجه صورا لما تخيله نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن كيف يمكن أن تبدو العملة الجديدة.
أما سعيد حساسين، فاستضاف في برنامجه على قناة العاصمة، عبدالمنعم مطر، مستشار وزير المالية المصري، الذي قال: "الخبر هذا خطأ، هو مجرد أنه كان هناك خبير اقتصادي عمل الاقتراح هذا، ولقيت في صحفي بيتصل في وبقولي ايه بالنسبة للتغيرات، وقلت له إنه مافيش حاجة، والأمر كله مجرد مقترح من خبير اقتصادي وهذا الأمر لا يرقى لمستوى الدراسة ولا يوجد أحد فكر فيه في وزارة المالية.."
أما الإعلامي أحمد موسى، فقال في برنامجه على قناة صدى البلد: "من مبارح وهناك شائعات وأنباء وكل الدنيا بتتكلم عن أن العملة بتاعتنا ستتغير ووزارة المالية بتدرس والنواب بيتكلموا، وناس كثر بقولوا بلا دليل وبلا حقيقة.. كل هذا اتضح أنه كذب وفي إطار الشائعات والمالية النهارده قالت إن الكلام فارغ وليس صحيحا، وهذا الأمر، وهذا الأمر من اختصاص البنك المركزي."
وفي المقابل، نفت السلطات المصرية، الاثنين، ما تم تداولته وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود نية لدى الحكومة بتغيير شكل العملة المحلية، وفقا لما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ونقل موقع التلفزيون المصري أن "مركز المعلومات قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً وأكد أنه ليس هناك أي نية على الإطلاق لتغيير شكل العملة المحلية المصرية وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة."
وأضاف التقرير أن "البنك المركزي بين أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.. وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالبنك للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي."