ننشر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته ، والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11 يوليو 2003 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2014 لسنة 2017 ، وعلى الإعلان والتحفظ بشأن الإتفاقية.

وتضمنت الإتفاقية أحكاما خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم ، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات ، والاختصاص القضائي ، والحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة ، والتسليم، ومصادرة العائدات والوسائل التعلقة بالفساد ، والسرية المصرفية ، والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة ، والتعاون الدولى ، وآلية المتابعة.