تقدم النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب إدكو بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلىظرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير القوى العاملة، بخصوص صرف العلاوة الخاصة بالقطاع الخاص، قائلاً أنهناك أكثر من 17 مليون عامل بالقطاع الخاص محرومون من الـ10% التي تصرف سنويا في شهر يوليو دون أي تحرك من جانب الحكومة.

وقال زين أن وزارة القوى العاملة كان من المقرر أن تعقد لقاء بين الوزارة وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأسبوع الماضي للاتفاق على قواعد صرف العلاوة لكن الاجتماع تم تأجيله، قائلاً أن الوزارة دائماً ما تقدم وعود بالعمل على اجراء اتفاقات لصرف العلاوة بالقطاع الخاص ولكن لم يتم شيء على أرض الواقع، فهل الوزارة قادرة على الوصول إلى اتفاق فعلي مع أصحاب الأعمال لصرف العلاوة لهذا العام أم إنها ستكون مجرد تصريحات فقط؟.

وأكد وكيل لجنة النقل  أن أصحاب الأعمال دائماً ما يتهربون من دفع العلاوة الخاصة بالعاملين لديهم دون إبداء أي أسباب أو تحرك الحكومة لاتخاذ أي إجراء صارم ضدهم حفاظاً على حقوق العاملين بالدولة، مطالباً الوزارة بالتدخل السريع وتطبيق المادة 53 من الدستور التي تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لذا لابد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة، وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص.