الاقتصاد القطري على مشارف الهاوية.. وأنباء عن منع قطر من استضافة كأس العالم 2022
بعد مقاطعة قطر عربياً من اغلب دول الشرق الأوسط، رصدت وكالات الأنباء العالمية، تقارير تشير إلى احتمال انهيار الاقتصاد القطري، بعد المليارات التي انفقتها قطر على تجهيزات كأس العالم 2022
لمحت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير مطول اطلعت عليه "العربية.نت" إلى أن دولة قطر قد تعجز عن استضافة كأس العالم 2022، وكذلك العديد من الفعاليات الدولية المهمة، بعد أن اتخذت عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، قرار قطع العلاقات مع قطر، ووقف حركة الطيران من وإلى الدوحة.
وبحسب الصحيفة فإن قرارات مقاطعة قطر ترفع العديد من الأسئلة بشأن ما إذا كانت قطر قادرة على الاستمرار في أعمال التطوير والتنمية الجارية حالياً من أجل تشييد منشآت لاستضافة كأس العالم وعدد من الفعاليات والمناسبات الدولية، وذلك في ظل إغلاق الحدود البرية الوحيدة لها، إضافة إلى القيود على الطيران مع العديد من الدول من بينها دبي.
ومن المعروف أن الكثير من أعمال البناء والإنشاءات الجارية في قطر حالياً هي مشاريع تقوم بها شركات تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، أو أنها شركات عالمية كبرى يتوزع العاملون فيها على مشاريع عملاقة في دبي والدوحة.
وأظهرت أرقام رسمية راجعتها "العربية.نت" أن معبر أبو سمرة الحدودي بين قطر والسعودية يشهد يومياً مرور ما بين 600 و800 شاحنة محملة بالبضائع المختلفة، أما الخطوط الجوية القطرية فتُسير وحدها 19 رحلة يومياً من وإلى مطار دبي الدولي، هذا فضلا عن عشرات الرحلات التي تقوم بها الشركات الأخرى بين المدينتين، إضافة إلى 6 رحلات للخطوط القطرية بين أبوظبي والدوحة.
رصدت قطر نحو 200 مليار دولار خلال عشر سنوات لمشاريع إنشائية متعددة، من بينها 140 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية على مدار السنوات الخمس المقبلة للتحضير لاستضافة كأس العالم 2022.
وتشمل التحضيرات، 34 مليار دولار لإنشاء السكك الحديدية والمترو، و28 مليارا على الطرق والجسور، و7 مليارات لتطوير الميناء، و17 مليارا على مطار حمد الدولي الذي بدأ تشغيله هذا العام، إلى جانب نحو 4 مليارات دولار على الملاعب.
لكن الصورة تبدو معقدة بعد ان حثت ثلاث شركات من أكبر رعاة كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الحقيق في مزاعم فساد بشأن فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022.
وقدمت كل من سوني، وأديداس وفيزا، التي تشكل نصف الرعاة الرئيسيين لكرة القدم، طلباً بالكشف عن حقائق وملابسات كيفية الفوز بالاستضافة، التي أعدت لها قطر جملة مشاريع ضخمة بمئات المليارات.
وقامت قطر بتخفيض عدد الملاعب المقرر إنشاؤها من 12 إلى 8 ملاعب. ومن المتوقع أن تبدأ قطر ببناء 5 من هذه الملاعب خلال العام الجاري.
ورصدت قطر ميزانيات تقدر بنحو 50 مليار دولار على الفنادق والمرافق الترفيهية والبنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بهدف مضاعفة عدد الغرف الفندقية بأكثر من 6 مرات إلى 95 ألف غرفة فندقية بحلول 2022، وذلك لتلبية الأعداد المتزايدة من السياح، المتوقع أن تنمو بنحو 16% سنوياً، لتصل إلى 3.7 مليون سائح بحلول 2022.
تمويل البنوك
وفيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع من المنتظر أن تموّل المصارف نحو 100 مليار دولار من قيمتها، بحسب تقرير economist intelligence unit الذي يشير أيضا إلى أن الحكومة قد تلجأ لموارد جهاز قطر للاستثمار لتلبية أي حاجات تمويلية إضافية، كما أن كثيراً من هذه المشاريع تدخل ضمن رؤية قطر
2030 .
وقد أسهم الفوز باستضافة كأس العالم بتسريع العمل في بعض منها، بالتالي يرى كثير من الخبراء أنه في حال تم سحب الاستضافة من قطر, أكثر ما سيتأثر هو سمعتها ثم اقتصادها.
وعلى الرغم من أن إلغاء بعض المشاريع لاسيما تلك المتعلقة بالملاعب والفنادق والمرافق السياحية، فإن التخفيف من سرعة تنفيذ البعض الآخر منها تسبب في بعض الآثار السلبية، التي من شأنها أن تؤثر على نمو الناتج المحلي غير النفطي نتيجة خسارة قطر للزيادة في أعداد السياح المتوقعة.
لكن الخبراء يشيرون إلى أن سحب كأس العالم من قطر سيكون إيجابيا لميزانية الدولة وعلى اقتصادها من جانب التخفيف من مخاطر التضخم.
كما واجهت قطر انتقادات أخرى تتعلق بحقوق العمال وما يواجهونه من صعوبات في بيئة العمل ما قد يمثل ورقة ضغط بجانب ملف الرشاوى.