قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، اليوم الخميس، إن بلاده تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية بدلا من رفع الدعم نهائيا في 2019.
وبدأت مصر في يوليو/تموز 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على خمس سنوات.
وقال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء في اتصال هاتفي مع رويترز "الهدف من دراسة تمديد خطة رفع الدعم عن الكهرباء هو تخفيف عبء زيادة الأسعار عن المواطنين".
وأقرت حكومة رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، نهاية مايو/أيار حزمة ضمان اجتماعي إضافية بنحو 45 مليار جنيه، ما يعادل 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018 لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية بعد موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر.
وأضاف شاكر في مقابلة صحافية مع صحيفة "الوطن" المحلية نشرت اليوم، أن وزارته "لم تتوصل إلى قرار نهائي بالزيادة الجديدة المقرر تطبيقها في يوليو المقبل، ولن نتحدث عنها قبل عرضها على مجلس الوزراء.
"في كل الأحوال لن نستطيع تثبيت الأسعار الحالية، نظرا لأن العجز في توفير دعم الدولة للقطاع سيصل إلى 82 مليار جنيه سنويا".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفع إسماعيل توقعات الحكومة لدعم الكهرباء في 2017-2018 إلى 80 مليار جنيه من 30 مليار جنيه كانت متوقعة من قبل.