قامت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزر تيران وصنافير, بحضور النواب ووزير الخارجية وسط غضب من القوى السياسية والأحزاب المعارضة, حيث أعلنوا عن تظاهرهم حال موافقة البرلمان على منح السعودية الجزر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بالقاهرة، بالتزامن مع مناقشة البرلمان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير".

وقال المشاركون في المؤتمر، إن القوى السياسية المعارضة ستنظم اعتصاما بمقار الأحزاب السياسية ، بدءاً من أمس، احتجاجاً على ما أسموه بـ"الإصرار على تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير".

وأشاروا إلى أن المؤتمر هو بداية الخطوات التصعيدية لمقاومة تمرير الاتفاقية، والتي سيأتي من بينها تنظيم مظاهرة شعبية بميدان التحرير وحملات للتواصل مع نواب البرلمان لرفض الاتفاقية، ودعوة المواطنين لرفع علم مصر بالنوافذ والشرفات.

والاتفاقية، التي وقعتها مصر والسعودية، في إبريل 2016، تنص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إن "اللحظة التي سيصدق فيها البرلمان على الاتفاقية ستتحول فيها الحركة الوطنية ضمنا أو نصا لتكون موجودة في الشارع  قلنا كلمتنا سنعتصم ونضرب عن الطعام حتى النصر".

وأضاف صباحي، خلال كلمته في المؤتمر، أن "فقدان تيران وصنافير مهانة وخسارة لمصر، وقنبلة موقوتة للسعودية، ومكسب صافي لإسرائيل"، وفق قوله.

وشارك في المؤتمر الصحفي الرافض لاتفاقية تيران وصنافير، اليوم، ممثلون عن أحزاب الدستور، المصري الديمقراطي الاجتماعي التحالف الشعبي الاشتراكي ، وشخصيات عامة بينهم هشام جنينة الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بمصر، والمحامي الحقوقي خالد علي المرشح، والنائب البرلماني السابق محمد أنور السادات وغيرهم.

وفي اليوم الأول، لمناقشة الاتفاقية برلمانياً، نشبت مشادات كلامية بين مؤيدي ومعارضي اتفاقية "تيران وصنافير" من النواب، ومن المقرر أن تستمر مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان 3 أيام.

وعلى صعيد مواز، وقع حوالي 500 صحفي على بيان يدعو للاعتصام داخل مقر نقابتهم بالقاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجًا على ما اسموه بـ"محاولات تمرير اتفاقية تيران وصنافير داخل البرلمان".

وقال الموقعون على البيان، الذي تداوله صحفيون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الاتفاقية "منعدمة وباطلة بحكم قضائي وبات، ومناقشتها تحت قبة البرلمان إجراء غير دستوري".

وخاضت اتفاقية "تيران وصنافير" جولات قضائية عديدة ومعقدة، كان آخرها في أبريل الماضي، حيث قبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى تطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، وإلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية.

وتنتظر الاتفاقية حاليا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث من المرتقب أن يصدر قرارا حولها من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا ، وآخرا من البرلمان، وسط تصاعد حالة غضب شعبي حيال جهود النظام لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.

وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.