قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الخطوة المقبلة عقب موافقة البرلمان على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية تيران وصنافير» هي إرسال موافقة النواب إلى الحكومة، تمهيداً لتفعيل الاتفاقية.

وأضاف «عامر» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأربعاء، أن الاتفاقية لا تفعل من قبل البلدين إلا بعد التصديق عليها من قبل السلطات التشريعية في البلدين.

وأوضح أن الأوضاع داخل جزيرتي «تيران وصنافير» لن تتغير وستبقى كما هي، وكل ما سيحدث هو نقل الالتزامات إلى السعودية، وأن القوات متعددة الجنسيات وضعها قائم في المياه الإقليمية السعودية طبقاً لشروط توزيع القوات في المنطقة «ج» طبقا لاتفاقية السلام مع إسرائيل.

وتابع عامر: «المملكة العربية السعودية قد تعهدت بالقيام بجميع الالتزامات تجاه الجزيرتين التي كانت تعهدت بها مصر عقب توقيعها اتفاقية السلام».

وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقر بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وجاءت الموافقة على الاتفاقية بوقوف أعضاء المجلس للإعلان عن موقفهم الأخير بشأن إقرارها من عدمه.

و أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، رسميا تبعية الجزيرتين للسعودية والإقرار بالاتفاقية التي نقلتها الحكومة للبرلمان من أجل مناقشتها وأنهى الجلسة.

واعترض نواب على الاتفاقية خلال الجلسة ورددوا هتاف “مصرية..مصرية”، وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.

ويتعين تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية حتى تصبح سارية.

وأعلن رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية ومنها ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية) وحزب المصريين الأحرار (ليبرالي) وحزب النور (السلفي) موافقتهم على الاتفاقية، فيما أعلن حزب الوفد (ليبرالي) التزامه الحزبي برفض الاتفاقية، باستثناء رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة الذي أعلن موافقته للاتفاقية.

وجاءت موافقة البرلمان رغم اعتراضات شعبية على الاتفاقية، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير/ كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعها.