رصدت وسائل الإعلام، أسماء اعضاء مجلس النواب المصري، الذي صوتوا برفضهم لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما يعرف اعلاميا بقضية جزيرتي تيران وصنافير.

أعلن نحو 98 نائبا من مختلف التيارات السياسية سواء أحزابا ومستقلين، رفضهم اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فيما تم تسليم التوقيعات إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، وعقد ممثلون للرافضين مؤتمرًا صحفيًا داخل البرلمان للإعلان رفضهم للاتفاقية.

ووصف النائب هيثم الحريري، الموافقة على الاتفاقية بـ«أنه يوم مشؤوم في يونيو وأبى هذا الشهر ألا يمر بدون نكسة أخرى في التفريط في جزء عزيز من الوطن»، قائلا: «أصر رئيس البرلمان على مخالفة اللائحة».

وأضاف: «التصويت باطل، ولقد بذل التكتل وعدد من أطياف النواب جهودًا للحفاظ على الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، موضحًا أن الحكومة تسير على نفس مسارات الحكومات السابقة، قائلا: «سنكون في مقدمة الصفوف في المسارات السياسية والشعبية».

فيما طالب النائب أحمد الشرقاوي بوقف تسليم الجزيرتين، ووصف إدارة الجلسة بالهزلية الباطلة.

وقال عطية موسى، النائب عن جنوب سيناء، إن «كبار السن في الدائرة أثبتوا مصرية الجزيرتين ولا يوجد أي شخص أشار إلى سعودية تلك الجزر»، فيما داعبه النائب أسامة شرشر: «هتبقى عضو في مجلس الشورى السعودي».

من جانبه، قال النائب طلعت خليل إنه «لو أصبح مضيق تيران وصنافير ممرا دوليًا، فمن السهل وضع قاعدة عسكرية»، متسائلا: «ما هو الضمان لعدم تمركز قوات عسكرية في المنطقة؟»، لافتًا إلى أن الاستثمارات في شرم الشيخ أصبحت في مهب الريح.

ولفت إلى أن قناة السويس مهددة بشكل كامل من إسرائيل، موضحًا أن التنازل عن الجزيرتين ليس تنازلا عن لاعب كرة.

وتساءل النائب مصطفى الجندي، هل يصح أن نقول إن السيدة هاجر هي من صنعت بئر زمزم وبالتالي ندعي أن البئر مصري، فيما رفع فكرة تقديم الاستقالة على أن يستكمل النواب دورهم في البرلمان.

وقال النائب عبدالحميد كمال: يوم حزين في تاريخ مصر لأنه ليس يوم اليأس بل يوم البداية، بحيث يفكره برفع العلم الإسرائيلي على النيل، وعلى سيناء، قائلا إن من ينفي إراقة الدماء على تيران وصنافير ينفي نضال الشعب.

وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، إن مصر تعيش مأساة 67 بنزول العلم المصري وتساءل: «هل كنا بنحارب بالوكالة عن الجزيرتين؟»، موضحًا أن الجاليات المصرية في الخارج أصبحت مكسورة، لكن سيأتي يوم سينتزع الشعب الجزيرتين بعدما فرطت فيهما الحكومة والبرلمان».

وقالت النائبة نشوى الديب: «كنت أتمنى الموت دون أن أعيش تلك اللحظة التي وإذا لم ترجع بالقانون سترجع بالدم»، ووصفت النائبة منى جاب الله يوم الموافقة على الاتفاقية بأنه «الأربعاء الحزين حيث اختطفت قطعة من مصر»، على حد قولها.

وقال النائب خالد يوسف: «سنصل للمحكمة الدستورية لإثبات بطلان الاتفاقية، وسيتم النضال بجميع الطرق لإسقاط الاتفاقية».

وقال النائب ضياء داوود إن الدستور معطل بإرادة فردية من رئيس النواب، مشيرًا إلى أن المسؤولية مشتركة بين النواب والصحفيين، في توعية المواطنين وحذر من تلاعب البرلمان في الموازنة العامة للدولة، قائلا: «البلد بتموت»، ولفت إلى أن البعض داخل البرلمان حاولوا زرع الفتن بين النواب ومؤسسات الدولة.

وقال النائب طلعت شعيب عن حزب مستقبل وطن: من السذاجة والخطورة اتهام من يدافع عن الجزيرتين بأنهم عملاء وخونة.

ومن ضمن الموقعين على رفض الاتفاقية كل من النواب: مصطفى الجندي وحسام الرفاعي والسيد حجازي، وأسامة شرشر، وخالد عبدالعزيز، وأحمد الشرقاوي وأحمد الطنطاوي ونادية هنري ومحمد عطا سليم ومصطفى كمال الدين حسين، وخالد يوسف، وإيهاب منصور، وجمال شريف وحسين غيتة وماجد زين، وإيهاب عبدالخالق ونشوى الديب وعفيفي كامل ومدحت الشريف وياسر عمر وطلعت خليل، وماجد طوبيا وسيد أحمد سيد أحمد وعمرو دوير ومحمد حافظ وحلمي عبدالعظيم ورائف تمراز، ورانيا السادات وعماد محروس ومحمود عزت وعطية موسى، وإبراهيم نظير، أيمن فؤاد، ومحمد عطا سليم والسيد حجازي، وعمرو حمروش ومحمد عمارة ومنى جاب الله، وطارق السيد، ومحمد أحمد إسماعيل وشديد هندية وخالد هلالي، ومحمود الضبع، وأيمن عبدالله، وسيد عبدالعال ومحمد عيد عبدالجواد ومحمد عباس وهاني محمود وبلال النحال ومها شعبان وإيهاب أحمد السلاب وإبراهيم حجازي، ونشوى الديب، وعمر زكريا وهشام والي وفؤاد بدراوي وأشرف إسكندر ومحمد الشهاوي وإيهاب غطاطي ومرتضى العربي وعمرو الجوهري، وهيام حلاوة ومحمد صلاح عبدالبديع وأحمد علي إبراهيم وثريا الشيخ وأحمد فرغلي.