أصدرت المحكمة الدستورية العليا, قرار بتوقيف جميع القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير وهو ما يجعل التصديق الرئاسي عليها مُتاحاً وفق القانون, و إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وقال البيان الصادر اليوم، إن المحكمة الدستورية العلياأصدرت "أمرًا وقتيًا بوقف تنفيذ الأحكام  الصادرة من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة".

وأرجع ذلك إلى وجود طلب عاجل مقدم للمحكمة من هيئة قضايا الدولة فى دعوى التنازع التي تنظر فيها، دون تحديد موعد للجلسة.

وفى 6 يونيوالجاري، أقامت هيئة قضايا الدولة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيها بوقف حكمى "القضاء الإداري" و"الأمور المستعجلة" الصادرين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك لاختصاص البرلمان.

وأوضح مصدر قضائي، في تصريحات للصحفيين، رافضاً ذكر اسمه، أن هذا الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة استند للمادة 32 من قانون المحكمة.

وتنص المادة على أن "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع".

وأشار المصدر ذاته إلى أن دعوى التنازع لم تحدد لها جلسة بعد غير أن المحكمة ستنظر في 30 يوليو المقبل بدعوى أخرى مقامة من هيئة قضايا الدولة متعلقة بمنازعة تنفيذ على عدم أحقية القضاء الإداري في إصدار حكم متعلق بالسيادة.

وفي 14 يونيو الجاري، وافق مجلس النواب، على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى السعودية، في ظل تصاعد حالة غضب شعبي لم تشهدها البلاد منذ سنوات،

وشهدت أروقة المحاكم المصرية الأشهر الماضية، تنازعا بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل في مصر حول بطلان أو سريان اتفاقية تيران وصنافير، التي وقعت بالقاهرة في 8 أبريل 2016.

وأمس الثلاثاء، قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة التي قضت بتأييد اتفاقية تيران وصنافير".

وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي.

بينما قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة في 29 سبتمبر2016، ببطلان حكم القضاء الإداري، ثم أيدت حكمها الأول بثانٍ في ديسمبرالماضي، يؤكد عدم بطلان الاتفاقية.

وفى 2 أبريل الماضي، قضت المحكمة ذاتها بإلزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأمس الثلاثاء، علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاتفاقية لأول مرة، خلال حفل إفطار، بأن "الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه"، داعيًا إلى "رد الحقوق إلى أصحابها".