وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، على على مشروع قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر، بحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية.

وكاشن مجلس النواب قد وافق في أبريل نيسان على سريان حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر وذلك بعد هجومين على كنيستين أوقعا 45 قتيلا على الأقل.

ومن شأن سريان حالة الطوارئ توسيع سلطات الحكومة في محاربة من تصفهم بـ: أعداء الدولة الذين يشنون مثل تلك الهجمات.

طالبت مصر خلال ترؤسها الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، محاسبة المسؤولين عن الأعمال الإرهابية، وتسليم أو محاكمة المتهمين بدعم أو تسهيل أو الاشتراك في الأعمال الإرهابية، ومحاسبة الدول التي تستمر في دعمها للإرهاب وإيواء الإرهابيين.

وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عمرو أبو العطا، أن التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب هو أحد أهم أركان جهود مكافحة الإرهاب، وضروري في إطار التوجه الشامل للتصدي للإرهاب، وأن توافر الإرادة السياسية لدى الدول هو شرط أساس لتفعيل التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب.

وقال أبو العطا، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية، حول التعاون الدولي في المجالين القضائي وإنفاذ القانون لمواجهة “الإرهاب”، وهو الاجتماع الذي بادرت مصر إلى عقده بوصفها رئيس لجنة مكافحة “الإرهاب” في مجلس الأمن، إن التعاون الدولي يستلزم بالضرورة تبادل الدول للمعلومات لوقف تمويل “الإرهاب” ومنع إمداد “الإرهابيين” بالسلاح، وأهمية وضع التشريعات اللازمة لتجريم تمويل “الإرهاب”، وضرورة تعزيز ئالتعاون الشرطي والاستفادة من قدرات الإنتربول، وحتمية محاسبة المسؤولين عن الأعمال “الإرهابية”، وتسليم أو محاكمة المتهمين بدعم أو تسهيل أو الاشتراك في الأعمال “الإرهابية”.

وأكد أبوالعطا أهمية عدم توفير الملاذ الآمن لأولئك الذين يقومون بتمويل أو دعم “الإرهاب” أو التخطيط له، وعدم إساءة استخدام وضع اللجوء من جانب “الإرهابيين”، أو التذرع بالدوافع السياسية لرفض طلبات تسليم المتهمين بتهمة “الإرهاب”.

وشدد أبو العطا على أن ضرورة اعتماد مجلس الأمن للقرارات، بما في ذلك القرار 2322 حول التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة “الإرهاب” هو أمر مهم، إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو توافر الإرادة السياسية للدول لتنفيذ تلك القرارات، ومتابعة مجلس الأمن لتنفيذ تلك القرارات، ومحاسبة الدول التي لا تلتزم بالتنفيذ الكامل، وتلك التي تستمر في دعم الإرهاب وإيواء “الإرهابيين”.

وشهد الاجتماع نظراً لأهمية موضوعه مشاركة واسعة من الدول أعضاء الأمم المتحدة وممثلين عن عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية، شملت جامعة الدول العربية، ومجلس أوروبا، والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك الدولية، واليوروجست، والاتحاد الدولي للمحققين، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.