طالب اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدى، الحكومة بعقد اجتماع يضم الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المقاولون واتحاد السياحة، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في تحمل المسئولية في القرارات الصعبة، للتمهيد وإدراج التعاون المجتمعي وتأهيل جميع الأطراف لتحمل المسئولية ولدعم هذه القرارات الاقتصادية الهامة.

وأشار الاتحاد فى بيان له، إنه كان يأمل المشاركة في اتخاذ مثل هذه القرارات الهامة التى أصدرتها الحكومة مؤخراً.

وأكد الاتحاد فى بيان له، أنه لايمكن للدولة وهى تتجه نحو إصلاح اقتصادي شامل أن تقوم بذلك لقطاع على حساب قطاع أو قطاعات أخرى، وناشد رئيس اتحاد الصناعات قطاع الصناعة بأن يتحمل مسؤولياته وذلك بعدم زيادة الاسعار وشدد على المصنعين ألا يقوموا بعمل أي زيادة سعرية للمنتجات ، لأن تأثير زيادة أسعار المحروقات لا يمثل أكثر من 5 إلى 7 % في أغلب القطاعات الأمر الذي أكدهالتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

و أضاف بيان الاتحاد أنه للمرور بعملية الاصلاح الاقتصادية يجب أن تتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين ، وذلك مع توفير ووتوسيع نطاق شبكة الحماية الإجتماعية لتشمل مستحقيها وذلك حتى تجتاز مصر هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.

وأختتم بيان الاتحاد بتعبيره عن تفاؤله للمرحلة القادمة وأكد أن على الحكومة إشراك المجتمع المدني معها في التشاور والتنسيق لخروج مثل هذه القرارات الاقتصادية الهامة بعد تأهيل وشرح جيد للرأي العام.