بلا شك أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة زادت كاهل المواطنين ثقلاً وزاد معها الحياة المعيشية ولاسيما على المواطنين الأشد احتياجاً وفقراً ومنهم من يعتمد على دخل "يوم بيومه" ويُعد الإصلاح مثل الدواء المر وبصراحة شديدة للغاية لا أحد أصبح يستطيع تحمل الغلاء على كافة السلع وذلك بعد زيادة سعر الوقود.

تحولت الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها وزارة المهندس شريف إسماعيل، بمثابة دواء مر، لمعالجة تراكمات من السياسات الاقتصادية الخاطئة التي لم تراعِ النظر إلى المستقبل القريب؛ ويجرى حاليًا مراجعة فواتير الكهرباء بزيادة أسعارها، لتضاف إلى الإجراءات الحكومية في إطار الإصلاحات المزمع تنفيذها، لكن تبقى مدى قدرة المواطن على الاستجابة لتلك الزيادات المالية.

وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن 27% من المواطنين، غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ويقع 30 مليون مصري تحت خط الفقر وفق الإحصائيات الرسمية للعام الماضي، فما هو الحال بعد زيادات الأسعار الأخيرة التي تشهدها جميع المنتجات والخدمات.

هُنا يُطرح التساؤل المُتعلق بمدى عدالة توزيع الأعباء على المواطنين، وهل فعلًا تتحمل الطبقات الفقيرة دائمًا أعباء التنمية ومتطلباتها في حين أن الفئات الاجتماعية الأكثر قدرة على الاحتمال تجد الدعم موجهًا إليها أو لا تتأثر بشكل كبير.

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن كل الطبقات والفئات الاجتماعية تضررت جراء سياسة الحكومة الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وليست الطبقة الفقيرة فحسب، مضيفًا أن قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي جاءت من أجل تصويب مسار الهياكل الإدارية في الدولة.

وأضاف فهمى: القرارات الخاصة برفع الدعم جيدة لكنها يجب أن تكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي كلي، حتى تؤتي ثمارها، منتقدًا عدم وجود شفافية من الحكومة في الدعاية للقرارات الاقتصادية التي تتخذها وحالة التعتيم الذي تعمل به، وهو ما حدث مع وزير البترول الذي نفى زيادة الأسعار ثم عاد ليؤكد ذلك في الصباح التالي.

وأكد "فهمي" أنه قد تكون هناك إجراءات اقتصادية أكثر أفضلية عن التي تم اتخاذها مثل فرض ضريبة تصاعدية على الطبقات الغنية أو ضرائب على البورصة، ولكن تلك السياسيات غير معلومة، ومن يعلمها هو صانع القرار.

بينما أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن ما يُطلق عليه الإصلاح الاقتصادي غير موجود فعليًا في مصر، ففي الوقت الذي تدّعي فيه الحكومة رفع الأعباء على المواطن وإيصال الدعم لمستحقيه نجد أن ما يحدث هو نقيض هذا، فالمواطن المصري البسيط والفقير هو وحده من يتحمل أعباء ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، فتزداد الأسعار عليه بصورة كبيرة، حتى إنه مؤخرا وبعد زيادة سعر السولار والبنزين ارتفعت أسعار الفول والطعمية الذي كان يباع بربع جنيه فيما مضى.

ولفت إلى أنه كان يجب على الحكومة أن تراعي تلك الطبقات الفقيرة التي ارتفعت عليها الأسعار بنسبة تصل إلى 300% في الوقت الذي لم ترتفع فيه الرواتب الخاصة بهم، وهو ما يقضي على الطبقة الوسطى، في حين كان يمكن تحميل الطبقة الغنية جزءا من الأعباء أعلى من المواطن الفقير.

وأشار إلى أن قرار تعويم الجنيه جاء متسرعًا للغاية في دولة تستورد حوالي 80% من احتياجاتها، وهو ما رفع سعر المنتجات لأضعاف السعر، وكان يجب كبديل لتلك الخطوة أن يتم محاربة الفساد والتصدي للبيروقراطية، ما كان سيعود على الدولة بالمليارات