يبدو أن دعوات المصريين في ليلة القدر بتقوية موقف الجنيه أمام الدولار قد استُجيبت، بدليل صعود الجنيه نحو 15 قرشاً دفعة واحدة اعتباراً من أمس الاثنين ليهبط الدولار لأول مرة منذ نحو 4 أشهر دون مستوى الـ 18 جنيهاً حيث سجل متوسط سعر السوق لدى البنوك المحلية 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع.
لا شك أن هذا الارتفاع لقيمة الجنيه أمام الدولار يسعد المصريين كثيرا خاصة وأن هناك موجة تضخمية جديدة ستشهدها الأسواق بسبب زيادة أسعار المحروقات قد يخفف منها تراجع الدولار. ولكن هل هناك أسباب حقيقية تدعم ارتفاع الجنيه المصري أخيراً؟. سؤال يطرحه المواطن العادي الذي يعاني من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أن رحلة الجنيه المصري قد شهدت منذ قرار التعويم في 3 نوفمبر الماضي تذبذبات قوية خاصة في البداية ولكن منذ شهر مارس الماضي يشهد الجنيه استقرارا نسبيا دون تحركات ملحوظة حول سعر 18 جنيها للدولار.
وتباينت الآراء حول مستقبل الجنيه المصري ففي حين يرى محللون أن هناك عوامل تدعم الجنيه الفترة المقبلة وأهمها التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية من تحويلات المصريين فى الخارج والسياحة وبرنامج إدارة الأصول يرى آخرون أن ارتفاع الجنيه مصطنع وسرعان ما سيتراجع مجدداً أمام الدولار.
وتقول رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة إن السوق لم يحدث به أي تغييرات جوهرية تؤثر على أسعار الصرف إلا أن حدة الطلب على الدولار في السوق المحلي والتي بدأت قبيل شهر رمضان تراجعت.
وأضافت أن البنك المركزي قام مؤخراً بإلغاء القيود على التحويلات الدولارية بعد التأكد من عدم وجود طلبات متراكمة على الدولار مشيرة إلى أنه من غير المفهوم أن تظل أسعار صرف الدولار ثابتة أمام الجنيه عند مستويات محددة خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وتوقعت أن يصل سعر صرف الدولار في السوق خلال العام الحالي بين 16.5 إلى 17.5 جنيه للدولار.
أما وائل عنبة رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية فيرى أن ارتفاع الجنيه بهذه الصورة دون وجود تدفقات نقدية دولارية حقيقية باستثناء تحويلات المصريين في الخارج يعني أن التعويم الذي تم مدار من قبل البنك المركزي المصري ولا تزال هناك تدخلات في سعر الصرف في مصر.
ويرى هاني توفيق الخبير الاقتصادي أنه يمكن أن نقتنع أن انخفاض سعر الدولار حقيقي إذا كان ناتجا عن موارد دولارية حقيقية وليس من حصيلة دولارات صناديق الاستثمار في أذون الخزانة قصيرة الأجل وأن تكون زيادة الاحتياطي النقدي الدولاري من موارد حقيقية مملوكة لنا ولم تكن مديونية الدولة الدولارية قد ارتفعت أيضاً و وصلت إلى أرقام قياسية.
ويقول توفيق إن مستقبل الجنيه يتوقف على التدفقات النقدية المتوقعة خاصة أن مصر عليها التزامات في حدود 8 مليارات دولار خلال العام الحالي إضافة إلى أن الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي بالسالب حيث إنه عبارة عن قروض خارجية والتزامات على مصر.
وأوضح توفيق أنه في حال جمود الاستثمارات الأجنبية والسياحة فلا شك سيرتفع الدولار ليتجاوز 25 جنيها ولكن في حال تدفق الاستثمارات الأجنبية يمكن أن ينخفض الدولار إلى مستوى 15 جنيها.
وتتوقع ريهام الدسوقي كبير الاقتصاديين في أرقام كابيتال أن يكون هناك تحسنا محدوداً في قيمة الجنيه خلال عام 2017 ليسجل 16 جنيها للدولار مدفوعا بالزيادة المتوقعة في موارد العملة الأجنبية من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وأضافت أنه من غير المتوقع أن يتحسن الجنيه عن هذا المستوى حتى يبدأ برنامج إدارة الأصول وطرح بنك القاهرة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة عامة حيث سيكون هناك ضغوط على سعر الصرف من عجز الميزان الجاري والذي من شأنه الإبقاء على سعر صرف مرتفع نسبيا في 2017.