اتخذت الحكومة قراراً برفع أسعار الوقود ومعه الزيادة ارتفع أسعار كل المنتجات والسلع الغذائية كافة وأصبحت الحياة المعيشية تضغط بثقلها على كاهل المواطنين محدودي ومعدومي الدخل ومع كل زيادة جديدة يظهر لنا جشع بعض التجار اللذين يستغلون الأزمة لمكسب زائف للغاية. .

خالد مسلم، صاحب محل إليكترونيات، يؤكد أنه كتاجر لا يريد رفع السعر على الزبون، ولكن الظروف هي التي تحكم، مشيرا إلى أن أسعار سوق الإليكترونيات لا يهدأ على الإطلاق، بسبب أن أغلب المواد والمعدات الإليكترونية التي يبيعها تستورد من الخارج، وذلك في ظل ارتفاع الضرائب على الاستيراد، والتي وصلت إلى 60% بالنسبة للإكسسوارات والإليكترونيات.

وأشار "مسلم" إلى أن سعر "اللاب توب" يختلف باختلاف النوع والجودة، ولكن حينما ننظر إلى فرق السعر الآن وفيما سبق، سنجد ارتفاعا كبيرا جدا لا يتحمله المستهلك، فنجد اللاب توب الذي كان بـ4 و5 آلاف جنيه يصل سعره إلى 7.5 و8 آلاف جنيه، وهو سعر يضطر التاجر لوضعه لكي يستطيع الاستمرار في عمله، مشيرا إلى ارتفاع قطع غيار اللاب توب أيضًا.

وأضاف أن التجار والمستوردين لا يستطيعون الآن استيراد أو شراء أجهزة لاب توب فرز أول، فجميع الأنواع الموجودة في مول البستان فرز ثانٍ، نظرا للارتفاع الكبير في سعرها وخوف التاجر من تحمل الخسارة حال استيرادها، وهو الأمر الذي يهدد تجارة الإليكترونيات وينذر بعواقب وخيمة داخل السوق.

وأكد حسن أحمد، تاجر ملابس بوسط البلد، أنه لا أساس لوجود ما يسمى بجشع التجار، وإنما هي مجرد كلمة إعلامية متداولة تظلم التجار في مصر لـ "شيطنة" التاجر والترسيخ لفكرة أنه المسئول عن أزمة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الأسعار يتم وضعها بناءً على العديد من المتغيرات والتي من بينها سعر المادة الخام أو المنتج ذاته الذي يحصل عليه التاجر من الجهة الموزعة، ويحتسب هنا تكاليف السلعة وهامش الربح بعد خصم نسبة الضرائب وسعر الكهرباء وسعر العمالة المتواجدة داخل المحل التجاري هذا إن وجد.

وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم تحميل التاجر فوق طاقته باتهامه بصورة خاطئة، لافتًا إلى أن هامش الربح في الوقت الحالي أصبح ضعيفًا عن ذي قبل، فهو يضطر إلى تقليل السعر في ظل عزوف المواطنين عن الشراء، الأمر الذي يعرض تجارته للخطر فيلجأ إلى تخفيض الأسعار، مؤكدا أنه لا يستطيع التحكم في السعر على الإطلاق.

وتابع فتحي حسام، تاجر ذهب، أن حركة البيع قلت بنسبة كبيرة تتجاوز 70 و80%، لافتًا إلى أنه كلما كان هناك عدم ثبات للجنيه أمام الدولار، كلما كان ذلك مؤثرا على سعر الذهب داخل السوق المصرية، ولفت إلى أنه لا دخل للتاجر في تلك الأزمة، خاصة أن ارتفاع أسعار الذهب ارتفاع عالمي أيضا ولا يعاني منه المواطن المصري فحسب، قائلا "كان سعر الذهب 560 جنيها للجرام عيار 21 والآن 611 جنيهًا.

وأضاف حسام عبد الله، صاحب محل خضروات وفاكهة، أن ارتفاع سعر الخضروات والفاكهة لا تدخل له به فما عليه إلا أن يستلم البضاعة بالسعر المتفق عليه، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر النقل يمثل 30% من تكاليف البضاعة التي يحصل عليها من التاجر هذا بجانب انخفاض درجات الحرارة وتعذر وصول السلع إلى الأسواق بالإضافة إلى أسباب أخرى لها علاقة بالفلاح مثل ارتفاع سعر الكيماوي والمبيدات الحشرية وجميع ذلك يدخل في التسعير.

وأكد جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التاجر لا يستطيع بأي شكل من الأشكال التحكم في أسعار السلع التي تأتي إليه، مشيرا إلى أن الحديث حول استغلال التاجر محض أكاذيب وافتراءات قائلا "الحكومة وجهاز حماية المستهلك الفاشل يعلقا خيبتهما على التاجر"، لافتا أن الإجراءات الحكومية هي التي تسببت في تعويم الجنيه وفي رفع الجمارك على المستوردين وفي رفعها مرة أخرى مؤخرا بصورة كبيرة دون الأخذ في الاعتبار تأثير هذا القرار على ارتفاع اسعار السلع بنسب كبيرة.

وأضاف "عمران" أن التاجر ما هو إلا عارض ونظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمواطن يقبل بأقل هامش ربح لكي يستطيع الاستمرار في السوق في وقتنا الحالي، حتى أن السوبر ماركت الذي لا يتعدى ميزانية عمله 100 ألف جنيه لا يستطيع التحكم في سوق أو سلع وإنما المُنتِج هو الذي يخضع لسياسات الدولة فيبيع منتجه للتاجر بناء على ذلك.

وأضاف أن التاجر يأخذ البضاعة من المستورد أو الشركات المنتجة وهي ذات ظروف اقتصادية صعبة سواء المستورد الذي يعاني من فرض الضرائب عليه أو الشركات المنتجة التي تعاني كذلك من ارتفاع سعر المادة الخام وتتأثر بأزمة الدولار وارتفاع الأسعار كذلك، وتقوم تلك الجهات سواء المستورد أو الشركات المنتجة برفع سعرها على التاجر فيضطر بدوره إلى رفع السعر ليحقق هامش ربح، لافتًا إلى أن أقصى هامش ربح للتاجر يكون ما بين 3 إلى 5 % وهي نسبة يريد التاجر النزول عنها ليستطيع الوصول إلى أعداد قياسية من الشراء وبالتالي يحقق الشعبية في السوق.

وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حقوق المستهلك: إنه سبق لهم تقديم طلبات للحكومة من أجل فرض تسعيرة جبرية أو أسعار استرشاديه لكل سلعة من السلع لمنع أي التباس في الأسعار وبيع السلعة بأسعار مختلفة، ولكن رغم هذا فالحكومة لا تستمع لتلك الدعوات وفشلت في تطبيق الأسعار الاسترشادية، وهو ما يظهر في التفاوت في بيع بعض المنتجات، وهذا بحجة أننا نسير بنظام الاقتصاد الحر، لافتة إلى أن التاجر مغلوب على أمره ومضطر لزيادة الأسعار من أجل الحصول على عائد مناسب ليغطي تكاليف السلعة في ظل تلك الزيادات، ولكن هذا لا يمنع من وجود جشع لبعض التجار تحت مرآى ومسمع الحكومة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى ردود فعل تجاهه