انتهت المهلة الثانية ورفضت قطر واجتمع وزراء الخارجية.. ماذا بعد؟".. لعل هذا التساؤل هو أكثر ما يطل برأسه على المنطقة العربية، بعدما انتهت مهلة اليومين "المجدَّدة" التي منحتها الدول المقاطعة لقطر أمس الأربعاء للموافقة على مطالبها الـ13، وهي مهلةٌ تلت أخرى، والمشترك بينهما هو "رفض الدوحة".

الأزمة الخليجية بدأت في الخامس من يونيو الماضي، حين قطعت دول مصر والسعودية والبحرين والإمارات العلاقات مع قطر لداعي دعم "الأخيرة" للتطرف والإرهاب، وبعد انتهاء المهلة "الثانية" أمس، تباينت التحليلات حول مستقبلها، والإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الدوحة، لإجبارها على تعديل سياساتها المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة كما تؤكِّد "رباعية المقاطعة".

وفيما بدا أولى التحركات لمرحلة جديدة من الأزمة الخليجية، استضافت القاهرة أمس الأربعاء اجتماعًا لوزراء خارجية دول المقاطعة، وهو اجتماعٌ سبقه آخرٌ إذا كانت القاهرة أيضًا موقعًا للقاء رؤساء مخابرات الدول الأربع، لبحث الأزمة.

لم يكشف الاجتماع معلومات عما يمكن أن تشهده المرحلة المقبلة في الأزمة مع قطر، لكن جدد الوزراء الأربعة التأكيد على دعم قطر للإرهاب، وأنه لا يمكن السكوت أمام مثل هذه التهديدات على أمن المنطقة.

ومع تباين الرؤى حول ما يمكن اتخاذه إن عاجلًا أو آجلًا ضد قطر، إلا أن إجماعًا يسود في تحليلات السياسيين بأنَّ مزيدًا من التصعيد في المرحلة المقبلة في انتظار قطر إزاء تشبثها بموقفها الداعم للإرهاب، والمزعزع لاستقرار وأمن المنطقة.

وأبرزإجراءات وضعها محللون، يمكن أن تتخذها الدول المقاطعة تجاه قطر بعد الاجتماع التي عُقد أمس بين وزراء الخارجية.

تعويضات لدماء الشهداء

أمجد طه مدير المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط في البحرين قال إنَّ الدول المقاطعة لقطر دخلت مرحلة جديدة عنوانها "الحزم والمحاسبة التاريخية".

وأضاف، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ وزراء خارجية الدول المقاطعة جميعًا استخدموا لفظ "القانون الدولي"، ما يعني اتخاذ خطوات جديدة في الاجتماع المقبل بالمنامة للتفويض لمحاسبة قطر على الشهداء الذين سقطوا في مصر بسبب دعم الدوحة لجماعة الإخوان، وتعويض شهداء الإمارات الذين سقطوا في اليمن بعد تسريب معلومات هامة عنهم.

"وثائق إدانة قطر"

محمد مرسي سفير مصر السابق لدى قطر أكد أن هناك تنسيقًا واضحًا بين الدول المقاطعة، مشددًا على أن توثيق الأدلة مهم للغاية لإقناع المجتمع الدولي بالدعم القطري للإرهاب، وهو ما تضمنه البيان الختامي لوزراء الخارجية الأربع.

وأشار، لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الدول المقاطعة ستركز الفترة المقبلة على التواصل مع المجتمع الدولي ونشر الوثائق التي تؤكد دعم قطر للإرهاب، لافتًا إلى أن البيان الختامي ركز على التزام الدول الأربع بالقانون الدولي، كما أنه دعا للعالم ليؤدي دوره في مكافحة الإرهاب.

"تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون"

الدكتور عاطف السعداوي الباحث بمركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية رأى أنَّ التصعيد العسكري ضد قطر أمر مستبعد من الدول المقاطعة.

السعداوي تحدث لفضائية "إكسترا نيوز"، عن آليات كثيرة يمكن اتخاذها حيال قطر، منها أن تلجأ الإمارات إلى تخيير الشركاء التجاريين الدوليين أو التعامل مع الدول الأربع أو قطر، كما أن الدول الخليجية المقاطعة لديهم ودائع بقيمة 18 مليون دولار قصيرة الأجل في قطر، وحال سحبها سيحدث خلل للنظام المصرفي القطري.

سياسيًا، أوضح أنه يُمكن الاتجاه إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي والضغط على الدول العربية الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد قطر.

"انضمام الكويت والأردن لدول المقاطعة"

غازي زين المدني الكاتب والمحلل السياسي السعودي، توقع أن تنضم الكويت والأردن إلى الدول المقاطعة لقطر.

وقال خلال حواره في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على فضائية "TEN": "يجب أن يكون للشعب القطري كلمته في تلك المواقف وأن يقول رأيه".

"تجميد عضوية قطر في جامعة الدول"

طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قال إن هناك عقوبات سيتم اتخاذها ضد قطر إذا استمرت في موقفها، ومنها وقف عضويتها من مجلس التعاون الخليجي، وكذلك التصويت على تجميدها في جامعة الدول العربية.

ورأى، في حديثه لبرنامج "رأي عام"، أنَّه سيكون هناك موقف مشابه في الأمم المتحدة، متابعًا: "قد نرى زيادة عدد الدول المقاطعة لقطر في الفترة المقبلة إذا استمرت في سياساتها"."انتهت المهلة الثانية ورفضت قطر واجتمع وزراء الخارجية.. ماذا بعد؟".. لعل هذا التساؤل هو أكثر ما يطل برأسه على المنطقة العربية، بعدما انتهت مهلة اليومين "المجدَّدة" التي منحتها الدول المقاطعة لقطر أمس الأربعاء للموافقة على مطالبها الـ13، وهي مهلةٌ تلت أخرى، والمشترك بينهما هو "رفض الدوحة". الأزمة الخليجية بدأت في الخامس من يونيو الماضي، حين قطعت دول مصر والسعودية والبحرين والإمارات العلاقات مع قطر لداعي دعم "الأخيرة" للتطرف والإرهاب، وبعد انتهاء المهلة "الثانية" أمس، تباينت التحليلات حول مستقبلها، والإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الدوحة، لإجبارها على تعديل سياساتها المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة كما تؤكِّد "رباعية المقاطعة".

وفيما بدا أولى التحركات لمرحلة جديدة من الأزمة الخليجية، استضافت القاهرة أمس الأربعاء اجتماعًا لوزراء خارجية دول المقاطعة، وهو اجتماعٌ سبقه آخرٌ إذا كانت القاهرة أيضًا موقعًا للقاء رؤساء مخابرات الدول الأربع، لبحث الأزمة. لم يكشف الاجتماع معلومات عما يمكن أن تشهده المرحلة المقبلة في الأزمة مع قطر، لكن جدد الوزراء الأربعة التأكيد على دعم قطر للإرهاب، وأنه لا يمكن السكوت أمام مثل هذه التهديدات على أمن المنطقة. ومع تباين الرؤى حول ما يمكن اتخاذه إن عاجلًا أو آجلًا ضد قطر، إلا أن إجماعًا يسود في تحليلات السياسيين بأنَّ مزيدًا من التصعيد في المرحلة المقبلة في انتظار قطر إزاء تشبثها بموقفها الداعم للإرهاب، والمزعزع لاستقرار وأمن المنطقة.

و إجراءات وضعها محللون، يمكن أن تتخذها الدول المقاطعة تجاه قطر بعد الاجتماع التي عُقد أمس بين وزراء الخارجية.

تعويضات لدماء الشهداء أمجد طه مدير المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط في البحرين قال إنَّ الدول المقاطعة لقطر دخلت مرحلة جديدة عنوانها "الحزم والمحاسبة التاريخية". وأضاف، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ وزراء خارجية الدول المقاطعة جميعًا استخدموا لفظ "القانون الدولي"، ما يعني اتخاذ خطوات جديدة في الاجتماع المقبل بالمنامة للتفويض لمحاسبة قطر على الشهداء الذين سقطوا في مصر بسبب دعم الدوحة لجماعة الإخوان، وتعويض شهداء الإمارات الذين سقطوا في اليمن بعد تسريب معلومات هامة عنهم. "وثائق إدانة قطر" محمد مرسي سفير مصر السابق لدى قطر أكد أن هناك تنسيقًا واضحًا بين الدول المقاطعة، مشددًا على أن توثيق الأدلة مهم للغاية لإقناع المجتمع الدولي بالدعم القطري للإرهاب، وهو ما تضمنه البيان الختامي لوزراء الخارجية الأربع.

وأشار، لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الدول المقاطعة ستركز الفترة المقبلة على التواصل مع المجتمع الدولي ونشر الوثائق التي تؤكد دعم قطر للإرهاب، لافتًا إلى أن البيان الختامي ركز على التزام الدول الأربع بالقانون الدولي، كما أنه دعا للعالم ليؤدي دوره في مكافحة الإرهاب. "تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون" الدكتور عاطف السعداوي الباحث بمركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية رأى أنَّ التصعيد العسكري ضد قطر أمر مستبعد من الدول المقاطعة.

السعداوي تحدث لفضائية "إكسترا نيوز"، عن آليات كثيرة يمكن اتخاذها حيال قطر، منها أن تلجأ الإمارات إلى تخيير الشركاء التجاريين الدوليين أو التعامل مع الدول الأربع أو قطر، كما أن الدول الخليجية المقاطعة لديهم ودائع بقيمة 18 مليون دولار قصيرة الأجل في قطر، وحال سحبها سيحدث خلل للنظام المصرفي القطري. سياسيًا، أوضح أنه يُمكن الاتجاه إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي والضغط على الدول العربية الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد قطر. "انضمام الكويت والأردن لدول المقاطعة" غازي زين المدني الكاتب والمحلل السياسي السعودي، توقع أن تنضم الكويت والأردن إلى الدول المقاطعة لقطر. وقال خلال حواره في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على فضائية "TEN": "يجب أن يكون للشعب القطري كلمته في تلك المواقف وأن يقول رأيه".

"تجميد عضوية قطر في جامعة الدول" طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قال إن هناك عقوبات سيتم اتخاذها ضد قطر إذا استمرت في موقفها، ومنها وقف عضويتها من مجلس التعاون الخليجي، وكذلك التصويت على تجميدها في جامعة الدول العربية. ورأى، في حديثه لبرنامج "رأي عام"، أنَّه سيكون هناك موقف مشابه في الأمم المتحدة، متابعًا: "قد نرى زيادة عدد الدول المقاطعة لقطر في الفترة المقبلة إذا استمرت في سياساتها