أحالت وزارة العدل مسئولا بالشئون القانونية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، للمحاكمة التأديبية العاجلة العليا لاتهامه بارتكاب فعل فاضح داخل مكتبه بمقر عمله بشركة النشا والخميرة، بأن قام بتصوير مقطع فيديو مخل بالآداب مع فتاة من غير العاملين بالشركة عن طريق الإنترنت، وقام بتداوله على موقع التواصل الاجتماعى وصفحة "فيس بوك" الخاصة به.

وتضمن قرار الوزارة إحالة الشق الجنائى الخاص بالواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.

وقالت الوزارة إن أدلة الشهود والأسطوانات المدمجة تؤكد ارتكاب المتهم للواقعة، ما تطلب إحالته للمحاكمة.

كانت إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتحقيق فيما جاء بمذكرة الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات، بشأن ما بدر من المتهم من أفعال، حيث تداول في الشركة جهة عمله فيديو مخلا بالآداب، يتضمن قيامه بممارسة الجنس عبر الإنترنت مع فتاة من خارج الشركة، داخل مقر عمله بمكتبه أثناء ساعات العمل الرسمية، وأرفق بالبلاغ "سى دي" خاصا بالواقعة محل القضية.

وبسؤال المتهم عن الفيديو، نفى ذلك، وقرر أنه يتعرض للابتزاز والإساءة له، مشيرًا إلى أنه ليس له علاقة بالفتاة التي تم تصويرها معه، وأنها ليست من العاملين بالشركة