نعى النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة شبرا وروض الفرج، شهداء مصر الذين راحو ضحية الأعمال الإرهابية.

وقال الطماوى: "خالص العزاء لأسر شهداء مصر والقوات المسلحة وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الجيش المصري الذى تحمل ولازال يتحمل عبء الدفاع عن كافة مؤسسات الدولة وبقائها ، مؤكدا بان القوات المسلحة هى العمود الفقري لحماية البلاد والجيش المصري مرتبط تاريخيا بالحماية والحفاظ منذ احمس طارد الهكسوس وصولا للعهد الحالي بقيادة الرئيس السيسي".

وأكد النائب، أن مجلس النواب لن يدخر جهدًا فى مشروعات القوانين التى تخدم الحفاظ على القوات المسلحة وجهاز الشرطة الوطنى، ولاسيما بان هناك 4 مشروعات قوانين تقدموا خلال دور الأنعقاد الأول لتغليظ العقوبات ردع المخطئين، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد.

وأضاف أمين سر لجنة القيم بالبرلمان، أن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى كمال عامر تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 179 و 148 من قانون العقوب للردع ودراء المخاطئ، وايضا مشروع قانون من المستشار بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يهدف نفس المسار، وقانون آخر،  مشيرا إلى أن النواب بلجنة الأتصالات وتضامن عددا من النواب تقدموا بمشروع قانون مكون من 36 مادة يتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وتابع النائب: أن الحكومة رآت تشكل لجنة من وزارة العدل والاتصالات لتبدأ مراجعة مشروع الجاهز بشأن الجرائم الإليكترونية الذى كان مطروحا حينما كان المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل، ووضع الملاحظات علية ليكون جاهز ويرسل للمجلس، لافتا  إلى أن مشروع القانون يهدف تحقيق الردع المطلوب بما يحفظ الامن القومى مما يسعى إليه التنظيمات التى تستخدم مواقع التواصل الأجتماعى والإنترنت.

وبشأن آداء النواب خلال دور الإنعقاد الثانى، أكد أن مجلس النواب كان يعمل خلال دور الانعقاد الثانى بنظام الحزم التشريعيه المتعلقه ببرامج الحماية الأجتماعية ومنظومة تتعلق بالعدالة والانصاف وحزمة تشريعات تتعلق بالاصلاح الأقتصادى من قانون استثمار ومشروعات صغيرة ومتوسطة، وكانت الأجندة التشريعية مزدحمة.

وأستطرد:" أن قانون العقوبات الساري بالمواد ( 302 و 305 و 306 ) تتحدث عن السب والعلانيه وتوقع الجزاءات والعقوبات التى تستخدم ضد مؤسسات الدولة الجيش أو الشراطة او مجلس النواب، وما نحتاجة تغليظ العقوبات لحين الوصول لقانون يحاصر منظومة الجرائم الإليكترونية"، مشددا على أن القانون المصري الحالى يحمل مواد تخضع كل من يتطاول على القوات المسلحة أو المؤسسات الوطنية للعقوبات وفق للقانون، وعن قانون الجريمة الإليكترونية يهدف زيادة التغطية التشريعية لغلق المجال امام اى قصور فى التطبيق العملي.

وكشف نائب المصريين الأحرار، إنه تواصل مع الحكومة ممثله فى وزارة العدل والداخلية قبل ساعات لمعرفة موعد لانتهائهم من دراسة قانون الجرائم الإليكترونية، مؤكدا بان مشروع القانون سيكون جاهز تزامن مع دور الإنعقاد الجديد وسيكون مشروع قانون متكامل لحماية الدولة المصرية من التنظيمات ويحافظ على الدولة من مخاطر مواقع التواصل والشبكات الإلكترونية،قائلا: إن مصر قلب الوطن العربي والشرق الأوسط ورمانه الميزان، ولاسيما أن أمن وأستقرار العالم ياتى من مصر، وقبل الأحداث الإرهابية بالدول الخارجية قال الرئيس السيسي بان خطر الإرهاب يهدد العالم كلة وهو ما ثبت فعليا".

وشدد النائب، على أن المصريين الوطنيين وواثقين بان القوات المسلحة المصرية تفدى كل يوم البلاد بالدم والجهد والعرق ومعهم جهاز الشرطة الوطنى الذى قدم الشهيد شريف عزازي ضابط الامن الوطنى حال صلاة الجمعة الماضية، متابعا  أن التنظيمات الإرهابية هؤلاء يسيروا فى طريق الشر، ويستخدمون التطور بالجريمة الذى أصبح مرتبط بثورة الأتصالات والتى حولت العالم لقرية صغيرة".

وأستطرد نائب المصريين الأحرار، أن يوم 27 ابريل 2017 نشر بالجريدة الرسمية التعديلات على قانون الكيانات الارهابية وصحب القرار قانون تعديلات اجراءات الطعن بالنقد والاجراءات الجنائية وقانون الارهاب ويبقي تفعليها وتنفيذها بالارادة لتطهير الجهاز الإداري.

وأوضح أن التنظيمات الإرهابيه تسهدف معنويات الشعب المصري وكل مؤسسات البلاد وعلى رأسها القوات المسلحة، فإن مصر تخوض حرب وجود ورغم ذلك لا يوجد بالسجون المصرية معتقل واحد والموجودين اما على خلفية احكام قضائيه من القصاء العادى او محبوسين على ذمة قضايا ورغم ذلك يمارس على مصر ضغوط لتعطل احكام القضاء وهذا لم يحدث ولن يحدث،  مشيرا إلى ان شباب مصر المنتظر اصطفافهم لمعرفة نتيجة الثانوية العامة بعد ايام تجدهم يلهثون للالتحاق بالعسكرية المصرية او الشرطة لكونها شرف ودونهم ما عاش الشعب في أمان.