وكالات

رصدت وكالات الأنباء العالمية، حجم الخسائر التي تكبدتها سوريا، بسبب الحرب مع الجماعات المسلحة هناك، والتي بدأت مع بداية ثورات الربيع العربي، وينقل "زهرة التحرير" أهم ما تداولته الوكالات العالمية بهذا الصدد.

قدّر البنك الدولي في تقرير نشره، اليوم الإثنين، إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بـ226 مليار دولار، جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات، والتي أوقعت خسائر بشرية فادحة ودمارًا في البنية التحتية.

وأفاد التقرير الصادر بعنوان “خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا” بأن الحرب المستمرة منذ العام 2011 “تسببت بخسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار”.

ومنذ اندلاعها، تسببت الحرب بدمار هائل في البنية التحتية وبمقتل أكثر من 320 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

لكن البنك الدولي يؤكد أن الخسائر تتخطى ذلك بكثير.

ويقول نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم: “إن الحرب في سوريا تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد”.

وأوضح “أن عدد الضحايا مدمر، ولكن الحرب تدمر أيضًا المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحديًا أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحدٍ سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب”.

وبحسب التقرير، فإن “نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية قد دُمر أو تضرر جزئيًا”، كما “تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئيًا”.

ويعتمد البنك الدولي في احتساب الأضرار على صور الأقمار الصناعية وعلى بيانات مستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا، ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الأرض.

ويتحدث البنك الدولي عن تقديرات تفيد بأن “6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب”. ويلحظ كذلك فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنويًا في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015. ويقول: إن ثلاثة من أصل أربعة سوريين في سن العمل، أي ما يقارب تسعة ملايين شخص، لا يعملون أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.

ويتوقع أن “يترتب على هذا الخمول في النشاط خسارة جماعية لرأس المال البشري مما يؤدي إلى نقص في المهارات بسوريا”.

وتضرر القطاع الصحي بشكل كبير جراء الحرب، وفق التقرير الذي أورد “أن عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية، أكبر من عدد المتوفين كنتيجة مباشرة للقتال”.

ويخلص التقرير إلى أن “انهيار الأنظمة التي تنظم الاقتصاد والمجتمع، كما والثقة التي تربط الناس معًا، لهما أثر اقتصادي أسوأ من تدمير البنية التحتية المادية”.

ولم يركز التقرير على مسألة إعادة الإعمار في سوريا وكلفتها، لكنه توقع في حال انتهاء النزاع في العام الحالي، “تقلص الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع بنحو 41% في السنوات الأربع المقبلة” على أن تزداد الخسائر سنويًا في حال استمرار النزاع.