قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إن التعديلات التى أدخلتها لجنة الإسكان، خلال دور الانعقاد البرلماني الثاني على مشروع قانون "البناء الموحد"، إيجابية وتصب في صالح ملآيين المواطنين، لأنها ستسهل عليهم الحصول على رخص المباني بعيدا عن فساد المحليات وتطبيق مبدأ "الشباك الواحد"، وحل كافة الإشكاليات المرتبطة بهم إلى جانب الحد من مخالفات البناء مستقبلا والقضاء على الفساد وغلق الباب الخلفي لإصدار تراخيص المباني.

وأضاف والي، أن قانون "البناء الموحد" به العديد من المواد الجيدة، ولكن تواجهه صعوبة التطبيق العملي، الأمر الذي يتطلب تفاديها في التعديلات المقترحة على مشروع القانون.

وأكد والي، أن لجنة الإسكان عقدت العديد من الاجتماعات الخاصة بتعديل هذا القانون واستمعت إلى كافة آراء الجهات المسؤولة والمعنية بتنفيذه حتى توصلت إلى أن أهم القضايا التي تعرض لها القانون وحاول الحد منها هي عملية البناء المخالف، وذلك من خلال الإسراع في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المباني.

ولفت والي، إلى أنه تبين بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون أن هناك عدد كبير من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات استراتيجية لها وتواجه بعض السلبيات في التطبيق مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون "البناء الموحد" رقم 119 لسنة 2008، سيتم إقرارها في دور الانعقاد القادم بالتنسيق مع الحكومة لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.