أوصت هيئة مفوضي الدولة، المحكمة الإدارية العليا، برفض دعوى "عائشة" ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، والتي طالبت فيها بتمكينها من زيارة والدها داخل سجن العقرب شديد الحراسة، أسبوعيًا.

وذكرت هيئة المفوضين ، أن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك الدستور المصري قد كفل للإنسان العديد من الحقوق التي تحفظ آدميته وكرامته الإنسانية, ومن بين هذه الحقوق حق المسجون في المعاملة الطيبة داخل السجن ومنع إيذاؤه، مع كفالة ممارسة حقوقه الطبيعية المقررة للفرد العادي، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الحقوق ليست مطلقة فمن حق المشرع أن يتدخل لتنظيم هذه الحقوق بما يتفق مع حق الدولة فى ممارسة سلطاتها، إذ أن المشرع الوضعي عندما يسن تشريعا لتنظيم حق معين فأنه يوازن بين مصلحتين هما " المصلحة العليا للدولة ومصلحة الأفراد".

وكشفت أن خيرت الشاطر مودع بسجن شديد الحراسة بطره على ذمة القضية رقم 6187 لسنة 2013ج المقطم وأخرى بتهمة " تخابر ", وأن المسجون المذكور تتم زيارته بانتظام بموجب تصاريح صادرة من النيابة العامة, أما منع الزيارة عن بعض سجون القطاع يتم في ظروف وقتية ولفترات محددة وذلك بسبب إجراءات أمنية لورود معلومات للأجهزة الأمنية بشأن استهداف بعض السجون.

وقالت إن المشرع أجاز لمصلحة السجون أن تمنع الزيارة منعًا مطلقًا أو مقيدًا بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن، وأن الأوراق خلت من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما لم يظهر من أوراق الدعوى ثمة دليل على أن القرار المطعون فيه قد هدف إلى التنكيل بالطاعنة أو والدها.

وأضاف التقرير أن الدولة بما تملكه من سلطات فمن حقها ضبط الأمن الداخلي والعمل على الحفاظ على أمن الوطن والمواطن باعتباره ذلك من واجباتها الرئيسية، وإن كان من حق الدولة أن تفرض معاملة خاصة للمسجونين جنائيا أو تمنحهم بعض المزايا فليس من حقها أن تستصحب تلك المعاملة على المحبوسين فى قضايا تمس أمن الوطن، إذ أن الدولة في هذه الحالة من حقها بل من الواجب عليها أن تفرض قيودًا وضوابط صارمة على المحبوسين في قضايا تمس أمن الوطن، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية تهدد سلامة الوطن والمواطنين.