طالبت لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان، بتعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة 55 بمشروع لائحة قانون الاستثمار، بأن يكون مراجعة الخريطة الاستثمارية بشكل سنوي بدلًا من مرة كل 3 سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الْـيَـوْم الـثُّـلَاَثَـاء، وتنص الفقرة على: "ويجب مراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة".

وركز نواب اللجنة أن "تلك المراجعة تساعد في التعرف على مشكلات المستثمرين أولًا بأول، ووضع الحلول اللازمة لها حرصًا على الحفاظ على الاستثمارات".