وجَّه النائب ممدوح الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة، متهماً إياها بالتأخر في تنفيذ الشركة القابضة للقمامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والبيئة.

وقال الحسيني إن بالرغم من مناقشة مقترح إنشاء الشركة القابضة منذ أشهر ومنح الحكومة مهلة محددة للتنفيذ والرد على اللجنة لكنها تأخرت بما يعطي انطباعاً بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، وهذا أمر غير مقبول بالمرة.

وتابع قائلا: "كنا متفقين على أن تكون الشركة القابضة شركة وطنية كاملة بنسبة 100%، ولم نتفق على أن تكون شركة مساهمة، والحكومة بدأت تغير الكلام ونشُم رائحة الاستفادة من الشركات المساهمة، إننا نريد شركة وطنية كاملة يكون لها فروع فى المحافظات وتحتوي كل العمالة في مجال النظافة ولا نهمش أحداً، ولا بد من أن يكون هناك برنامج محدد وجدول زمني للتنفيذ تلتزم به الحكومة".

وانفعل الحسيني، قائلاً: "النواب تركوا الإجازة والمصايف عشان ييجوا يشوفوا مصلحة المواطن وعلى المسؤولين التنفيذيين أن يحترموا ذلك ويكونوا على نفس المستوى، ويجب أن تكون للدولة اليد العليا في الشركة".

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن الشركة المساهمة ليس معناها أنها ليست شركة وطنية.