أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وحركات، و107 شخصية عامة، في مقدمتها حزب "التحالف الشعبي" و"مصريون ضد التمييز الديني" رفضها لـ "أكشاك الفتوى" بمحطات المترو، مؤكدين أن البروتوكول الذي وقعته الأنفاق مع مجمع البحوث الإسلامية، لا مثيل له في دول العالم.

وأكد المعارضون في بيان لهم، أن الزعم بأن الهدف من هذه الفروع هو مواجهة فوضى الفتاوى المغلوطة باسم الدين، ومواجهة الفكر المتطرف الذي يتعسف في تفسير النصوص الدينية، والالتحام بالجماهير، وقطع الطريق على أدعياء الدين، يكشف في أحسن الفروض عن سطحية وضحالة فكرٍ يُفترض فيه القدرة على مواجهة الفكر المتطرف وفي أسوأ الفروض عن مخطط خبيث للتحرش بغير المسلمين وإثارة الفتنة الدينية بين المواطنين المصريين.

وأشار الموقعون على البيان، أن مترو الأنفاق وغيره من وسائل المواصلات مرافق عامة مملوكة للشعب المصري لا يجوز أن تفرض عليه "برامج دعوية" أو "فتاوى" تخص دينا من الأديان، لا سيما أن معتقدي الديانات الأخرى محرومين من استغلال هذه المساحة، ومواجهة الفتاوى المغلوطة مكانها المساجد والزوايا فهناك يكمن دعاة الفتنة، لافتين إلي أن محطات المترو يمكن أن تكون وسيلة لرفع مستوى الثقافة عن طريق نشر اللوحات الفنية والثقافية العابرة في هدوء بدون ميكروفونات وضجيج.

وأشار البيان إلي أن "أكشاك الفتوى" على هذا النحو لا تمت بأي صلة لدعوة تجديد الخطاب الديني لتطوير فهم المجتمع وحمايته من الوقوع في براثن الفكر المتطرف، مؤكدين أن الدولة بكل مؤسساتها تدعم التمييز الديني وتحض عليه بمعاونة مؤسسة الأزهر التي يُفترض فيها استقلالية مُفتقدة فإذا بها تنصاع في ممارسة عبثية بائسة لرؤية أجهزة الدولة التنفيذية بما يعكس حجم وعمق الأزمة التي يعانيها المجتمع ويشير إلي خطورة المسار الذي تديره مؤسسات ماضوية تري أن أقصي ما يمكنها لتجديد الخطاب الديني هو مثل هذه الأدوات التي لا ترقي حتي إلي مستوي المزحة ثقيلة الظل.

ويرى الموقعون على البيان، أن محاربة الفكر المتطرف تأتي من خلال زيادة جرعة الثقافة العامة وترسيخ مفاهيم المواطنة وتشجيع التفكير العلمي وتنقية المناهج الدراسية من صور التمييز المختلفة ووقف بث روح الكراهية في وسائل الإعلام، وأن هذه الخطوة ترسيخًا لتمييز ديني صارخ قد يفتح بابًا لفتنٍ لا حاجة لمجتمعنا بها إن طالب أصحاب الديانات الأخرى بنفس المعاملة. لقد كان أولى بالمسئولين عن مترو الأنفاق الاهتمام برفع كفاءة المترو، وتوفير سبل الراحة للركاب، بأن يقيموا "دورات مياه" بدلا من إقامة هذه الأكشاك، وتعزيز دور أمن المترو في مواجهة جرائم السرقات والتحرش التي تقع فيه أحيانا ولا تتم مساعدة من يتعرضون لها بدلًا من الإنفاق علي مثل هذا العبث الذي يرفضه أي منطق.

وشدد المعارضون لـ"أكشاك الفتوى" على أن هذا البروتوكول طائفي يتعارض مع نصوص دستور ٢٠١٤، داعين السلطة التنفيذية إلي تفعيل الدستور الذي أقسم أعضاؤه على احترامه، مطالبين بإلغاءه مع البدء في تشكيل لجان من المثقفين وعلماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة للبدء في تنقية المواد الدراسية من دواعي التمييز، مطالبين بتحرك قانوني لمقاومة هذا الفعل الشائن غير الدستوري.

وقع على البيان حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مؤسسة "مصريون ضد التمييز الديني"، مؤسسة "مصريون في وطن واحد"ن ومن الشخصيات العامة: إبراهيم رمضان، (كبير مهندسين بحريين)، ابراهيم نصر صيدلي، أحمد عبد الودود سعد عضو مؤسس حزب العيش والحرية، أحمد فواد محمود نجم مهندس مدنى، أحمد، فوزى محام حقوقى، أسامة فرحات شاعر، إسحق إبراهيم صحفي وباحث، أسماء المالكي عضو بحزب العيش والحرية، إكرام يوسف صحفية، ألفت علي عبد ربه مصريات مع التغيير، إلهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، إلهامي الميرغني باحث اقتصاد، إلهامي عزيز، امال بشرى

أماني القصاص صحفية بالأهرام، أمير زكريا ناشد المحامى، انسي توماس، إيفلين عشم الله اسكندر، إيمان عافية طبيبة حرة، أيمن فايد صحفي تليفزيوني، بدر الدين شعلان، بسمة الخطيب (دكتورة) طبيبة بيطرية، بشاره بشاره شكرى محام، بهيجة حسين صحفية، جمال فوزى مهندس، جيداء بلبع إعلامية، حسان عبد الحليم مهندس زراعي يسارى، حياة الشيمي فنانة، خيرية شعلان صحفية، راجح داوود، رأفت فكري، رامي عيد محام وباحث حقوقي، راندا شوقي الحمامصي-كاتبة، رانية فهمي مستشارة حقوق الطفل، راويه عبد الرحمن كرشاه، رائد سلامة دكتور باحث اقتصاد، رجب بدوي، رفعت سلام1 شاعر، رومانى كامل، سعيد السني صحفي، سميح منسي مخرج سينمائى، سمير النجار مهندس كهرباء، سمير لمعي صقر.