أزمة جديدة تظهر في القطاع السياحي المُدجج بالأزمات منذ عام 2011 وتحديداً عقب ثورة الـ 25 من يناير, وهي موضة البوركيني والتي ظهرت منذ 4 سنوات سابقة وانتشرت بكثرة في أواخر العام قبل الماضي, حيث منعت القرى السياحية تواجد السيدات به بداخلها, وفي المقابل يُعد ذلك حرمان لفئة بعينها من التمتع بالصيف والبحر, كما يرى البعض.

وعندما ظهر البوركيني أثار جدلًا بين مؤيد ومعارض له، فخرجت العديد من الدول تمنع ارتدائه على شواطئها كفرنسا، بالإضافة إلى قيام بعض الفنادق السياحية المصرية والنوادي في الفترة الأخيرة بمنع من ترتديه من استخدام حمامات السباحة الموجودة بها.

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي تلك القضية بكثرة واختلف البعض حول أحقية الفنادق في اتخاذ قرار منع المحجبات أو من يرتدين البوركيني من استخدام حمامات السباحة أم لا؟، وطالبت العديد من الأصوات وزارة السياحة بالتدخل لحل ذلك الخلاف بقوانين تضمن حقوق مرتادي الفنادق والنوادي.

وأصدرت وزارة السياحة المصرية تحذيرات إلى الفنادق والقرى السياحية من قرار منع لمحجبات من النزول إلى حمامات السباحة بـ(البوركيني).

ووجهت غرفة المنشآت الفندقية منشوراً داخلياً بذلك إلى مديري الفنادق.

مرتدية للبوركيني: «مدير الفندق قالي البوركيني بيطفش السياح وبيصنفونا كمكان عشوائي»

وتحكي «ر.ي» عن تجربة تعرضت لها قائلة: «كنت حاجزة في قرية في الساحل الشمالي انا وجوزي وكنا وقتها رايحين نقضي شهر العسل بتاعنا كنا لسه متجوزين، في اليوم التاني لينا في الفندق نزلنا علشان استخدم حمام السباحة وكنت لابسة البوركيني بتاعي».

وتابعت «ر»: «لقيت واحدة من اللي شغالين في الفندق جاية بتنادي عليا وانا في حمام السباحة وبتقولي ممكن ثواني انا افتكرت ان فيه حاجة عادية كانت عايزة تقولي عليها، ولما خرجت وروحت اكلمها لقيتها بتتأسف ليا وتقولي ان فيه تعليمات من مدير الفندق ان ممنوع النزول لحمام السباحة لأي حد مش لابس الزي الرسمي اللي هو المايوه البكيني العادي».

وأضافت: «بدأت اتجادل معاها وصوتي بدأ يعلى وجوزي اتدخل وقتها وطلبنا نقابل مسؤول في الفندق ولما تواصلنا مع حد من المسئولين جوه قال ان دي تعليمات علشان الشكل ده بيأذي السياح اللي جوه وبيوقع الحجوزات عندههم وبيتصنفوا كمكان عشوائي، ووقتها قطعت انا وجوزي الحجز لأنه صمم اننا مانكملش في مكان مش بيحترم النزلاء اللي فيه، لأن اللبس ده حرية شخصية».

«البغدادي»: غير المقبول منع فئة بعينها ولكن السبب هو «خامة المايوه»

قال أشرف البغدادي مدير أحد الفنادق بالجونة، إن هناك بعض النزلاء بالفندق يرتدون الملابس القطنية والتيي تتسبب في حدوث العديد من الميكروبات التي تؤذي الجلد خلال تفاعلها مع المياه داخل حمامات السباحة، مضيفًا أن المسموح هو ارتداء مايوه سواء كان شرعي (بوركيني) أو بيكيني ذات الخامة التقليدية المتعارف عليها.

وأضاف «البغدادي» أن الكثير من المصريين يرتدون ملابس قطنية وخامات تعتبر ضارة مع مياه حمامات السباحة ؛ مما تتسبب في حدوث أمراض ومشاكل أخرى، مؤكدًا أن هناك العديد من الفنادق التي تضع تحذيرات من نزول حمام السباحة بملابس غير المايوه ذات الخامة العادية، وعلى العميل الاختيار بين الحجز في ذلك الفندق أم لا.

وأكد «البغدادي» على عدم وجود أي مشاكل مع «البوركيني» كمايوه شرعي للمحجبات، ومن غير المقبول منع فئة بعينها ولكن السبب هو «خامة المايوه»، وأشار إلى تعامل بعض النزلاء السيئ مع العاملين بالفنادق، متابعًا أن هناك عشوائية ظاهرة في سلوك الكثيرين.

وطالب مدير الفندق وزارة السياحة بعمل حملات على القنوات التليفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة؛ لنشر الوعي السياحي بين الناس، لارشادهم بكيفية التعامل في المصايف وواجباتهم وحقوقهم، وكيفية التصرف داخل الفنادق وغيرها من السلوكيات المرتبطة بـ«المصيف».

خبير سياحي: منع البوركيني غير قانوني

وفي ذات السياق، علق محمد أبو الأسعاد، الخبير السياحي، قائلًا إن هناك العديد من السلوكيات التي يتبعها العديد من النزلاء داخل الفنادق وخاصة المصريين؛ حيث يعتقدون أنهم يمتلكون حرية فعل أي شئ مقابل ما يدفعون من أموال، ونرى البعض يرتدون ملابس غير لائقة على الشواطئ وحمامات السباحة؛ مما يجعل الشكل مُنفرًا.

وتابع «أبو الأسعاد»، أن قرار العديد من الفنادق ليس له علاقة بارتداء الحجاب أو «البوركيني»، ولكن له علاقة بـ«نوعية الملابس» نفسها، مشيرًا إلى أن ذلك القرار يعتبر فرديًا لبعض مديري الفنادق وليس جميعهم يطبقون ذلك القرار؛ وذلك بسبب سلوكيات بعض النزلاء داخل تلك الفنادق.

وأشار «أبو الأسعاد» إلى أن ذلك القرار يعتبر أمرًا غير قانونيًا من قبل الفنادق.

الوزراة تتراجع!

وتراجعت وزارة السياحة، اليوم الأحد، عن قرار إلزام المنشآت الفندقية بالسماح للمحجبات المرتديات للمايوه الشرعى بالنزول لحمامات السباحة، باعتبار ذلك تمييزاً دينياً بعد نحو ٢٤ ساعة من صدور القرار، ووزعت الوزارة منشوراً على غرفة المنشآت الفندقية لإلغاء ما جاء بالمنشور رقم ٣٠، الذى سبق تعميمه على مختلف الفنادق والقرى السياحية.