انسحب ممثلو العمال والفلاحين من اجتماع لجنة الخمسين لتعديل الدستور، غاضبين بعد وجود اتجاه غالب باللجنة، لرفض اقترح أحمد خيرى ممثل النقابات العمالية المستقلة، عن العمال والفلاحين، والذى طالب فيه بتميز إيجابى للعمال، على غرار المادة 11 التى ميزت المرأة إيجابيا، ونصت على أن تكفل الدولة ضمان تمثيل للعمال والفلاحين تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية والمحلية.

وخرج رفعت داغر وممدوح حمادة وأحمد خيرى غاضبين، من اجتماع اللجنة، وقال "خيرى" ممثل العمال منفعلاً: مش هنقبل ابتزاز"،"بعتوهم"، "دا ابتزاز"، "باعوا العمال" فيه مادة 11 فيها تمييز للمرأة".

وخرج خلف المنسحبون ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأحمد عيد ممثل 30 يونيه فى الخمسين فى محاوله لاحتواء الموقف وإثنائهم عن الانسحاب، وتم إدخالهم إلى حجرة الاستراحة المقابلة لمقر اجتماع الخمسين.

ولحق بهم عدد من الأعضاء، لإثنائهم عن الانسحاب، واجتمع عمرو موسى رئيس اللجنة ومجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة معهم فى غرفة ملحقة بغرفة الاجتماعات، ودخلا معهم فى تفاوض، ولم تنته المفاوضات رغم عودة موسى إلى الاجتماع المغلق للفلاحين.

وكانت اللجنة قد شهدت مشادة بين عضوى اللجنة، منى ذو الفقار وأحمد خيرى، بسبب نسب التمييز الإيجابى (الكوتة) الخاصة بالمرأة والعمال، وذلك بعد أن طالب "خيرى" بأن يكون هناك تمييز إيجابى للعمال إذا كان هناك تمييز للمرأة، لكنها قالت له إن العمال توصيف، وخرجت منى ذو الفقار منفعلة من القاعة المنعقدة فيها لجنة الخمسين، لتدخل حجرة الاستراحة، وحاول محمد عبد العزيز، وهدى الصدى، احتواء الموقف.

وقالت مصادر، إنه لم يجر حسم مصير نسب التمييز الإيجابى، وعما إذا كان سيتم وضع النسب فى الدستور.