أبرزت وكالات الأنباء العالمية، جانباً من معاناة المواطنين في مصر مع التجار، بسبب رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ويرصد "زهرة التحرير" ما تداولته وسائل الإعلام بهذا الصدد.
"إنت عارف الدولار بكام؟"، ربما هي المقولة الأبرز والأشهر على لسان التجار وأصحاب المحال في مصر خلال الفترات الماضية لتبرير الارتفاعات الجنونية في أسعار جميع السلع والخدمات.
وبدأت هذه المقولة في الانتشار عقب الارتفاعات القياسية في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث كان سعر الدولار لا يتجاوز 7 جنيهات قبل قيام ثورة 2011، لكنه قفز خلال الفترات الماضية ليسجل مستويات أعلى من 19 جنيهاً.
وصاحب هذه الارتفاعات القياسية في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعات ربما مماثلة أو أعلى منها في أسعار جميع السلع سواء المحلية أو المستوردة.
ولا تنتشر هذه المقولة فقط في الأسواق الشعبية أو أسواق التجزئة والخضار والفاكهة، ولكن يجري تداولها أيضاً على مستوى الشركات وفي القطاع السياحي والسفر، وأيضاً يرددها كثيراً الباعة المتجولون في شوارع القاهرة.
وترتبط هذه المقولة بشكل مباشر بمعدلات التضخم التي قفزت خلال الفترة الماضية بنسبة قياسية بعدما تجاوزت مستوى 35% على أساس شهري، ما يعني أن الجنيه المصري فقد أكثر من ثلث قيمته مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتسبب قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في ارتفاع قياسي في سعر صرف الدولار الذي يشهد حالياً موجة من الهبوط الطفيف حيث يجري تداوله في مستويات تتراوح ما بين 17 و17.05 جنيه مقابل نحو 19 جنيهاً في الأشهر الأولى من العام الجاري.
ويندر وجود محال في مصر لا يردد العاملون فيها هذه المقولة في اليوم الواحد عشرات المرات، خاصة مع سؤال الزبائن عن السبب في ارتفاع أسعار السلع.
وقد يكون من الطبيعي أن ترتفع أسعار السلع المستوردة، لكن ارتفاع أسعار المنتجات المحلية والزراعية ومنتجات الألبان هو ما يثير حفيظة غالبية المصريين لسؤال التجار وأصحاب المحال عن أسباب ارتفاع الأسعار ليجدوا الرد الجاهز "إنت عارف الدولار بكام النهاردة ؟".
حتى باعة اللبن والمنتجات الريفية والزراعية يبررون رفع أسعار منتجاتهم بارتفاع أسعار الدولار، خاصة أن هذه المنتجات ارتفعت أسعارها بنسب لا تقل عن 70% منذ بداية موجة ارتفاع الأسعار وحتى الآن.
وتسببت قرارات التعويم في زيادة أسعار السلع والخدمات بنسب قياسية لا تقل عن 100% خلال الفترة التي أعقبت قرار تحرير سوق الصرف وحتى الآن، ولجأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي المصري إلى إصدار عدة قرارات لتخفيف حدة التضخم وتقليص معدل ارتفاع الأسعار.
حيث تقوم وزارة المالية بخفض سعر الدولار الجمركي الذي يتحكم في أسعار بيع السلع المستوردة، كما وضعت وزارة التجارة والصناعة ضوابط جديدة لتقنين عمليات الاستيراد لتخفيف الضغوط على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي قفز بعد هذه الإجراءات إلى مستويات ما قبل ثورة يناير 2011 مسجلاً نحو 36 مليار دولار في الوقت الحالي.
كما قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أكثر من مرة منذ بداية العام الحالي، وذلك لتقليص حجم السيولة المتداول في السوق وبالتالي تخفيف حدة ارتفاعات الأسعار.