أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قرارا بتمديد العمل بالرسوم المفروضة على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة عام.

وكانت الوزارة قررت في أواخر أبريل نيسان الماضي فرض رسوم بواقع 12 ألف جنية، ما يعادل 678.73 دولار للطن على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة لمدة أربعة أشهر.

ونص قرار فرض الرسوم على أنها لا تسري على الأسماك المصنعة مثل المدخنة أو المعلبة ولا تلك المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.

وجاء في الجريدة الرسمية التي اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس "يستمر العمل بالقرار في شأن فرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة. وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به لمدة عام اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وجاء فرض الرسوم بعدما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر أوقفت تصدير الأسماك للخارج إثر القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا.

وارتفعت أسعار الأسماك في السوق المحلية بشدة في الفترة الأخيرة ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة مما أثار سخطا عاما وسط قفزات في أسعار المواد الغذائية منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر.

وبلغ متوسط إنتاج مصر من الأسماك 1.5 مليون طن في الثلاث سنوات الماضية مقابل احتياجات محلية بنحو 1.8 مليون طن سنويا.

وعل صعيد أخر نفى البنك المركزي المصري صدور قرارات بإلغاء العملات الورقية.
وكان قد انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتحويل العملات الورقية فئة 5 و10 و20 جنيهاً إلى عملات معدنية، وهو ما نفاه البنك المركزي المصري.
وأكد البنك المركزي أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 5 قروش و10 قروش و25 قرشاً و50 قرشاً و100 قرش فقط، بجانب عملات تذكارية استثنائية من فئات مختلفة صدرت ضمن احتفالات الدولة بمرور 150 عاماً على إنشاء القاهرة الخديوية، وافتتاح قناة السويس الجديدة.
وأوضح البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.