قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن قضية الزيادة السكانية تمثل رغبة لدى الجميع بالدولة فى مواجهتها والحد منها، لافتا إلى أن لجنة التضامن ستعقد جلسات استماع فى أول سبتمبر المقبل لمناقشة آليات مواجهة الظاهرة والسبل التشريعية للحد منها.

وأضاف وكيل لجنة التضامن، إن اللجنة تستهدف تبنى استراتيجية تنفيذية وتشريعية لمواجهتها، مؤكدا أن مواجهة الظاهرة يصعب أن تكون بالقوانين فقط أو بعوامل تحفيزية فالتوعية والإقناع بالقرى والمحافظات هى الأهم.

وتابع: "مهما عملنا من تشريعات لو طلع شيخ وقال زيادة الخلفة واجب وتنظيم النسل حرام هينسف أى دور".

وشدد أبو حامد على ضرورة عمل المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية لمواجهة الزيادة السكانية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة المتنوعة فى مختلف القرى و بأسعار مناسبة، وتجريم حازم لعمالة الأطفال بشكل واضح.

يأتى ذلك بعد إعلان الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، تنظيم جلسات حوار مجتمعى تضم خبراء من علماء النفس والاجتماع وبمشاركة كافة الجهات لمناقشة قضية الزيادة السكانية، للبحث عن حلول لمواجهتها، لما يترتب عليها من التهام للناتج القومى واستنزاف للموارد ولمعدلات التنمية.