بعد تصريح وزير التربية والتعليم أن "الوزارة نصفها حرامية والنصف الآخر مش كفء"، والذي اتهم فيه كل القيادات والمعلمين على السواء باتهام يحاسب عليه القانون أولا قبل أن يكون الوزير نفسه هو رب البيت وهو المسئول عن أي فساد بالوزارة.

واشتعلت ثورة غضب على صفحات التواصل الاجتماعى من تصريحات الوزير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن طارق شوقى تحدث عن بعض المدارس الدولية التي حاولت مخالفة القانون بنوع من البلطجة على أولياء الأمور لكن تصدت لهم الوزارة.

وأشارت إلى أنه عندما تحدث الوزير في سياق الحوار مع إحدى الصحف عن المنظومة الجديدة للتعليم، قال: «معلمينا يحتاجون لكثير من التدريب ليصبحوا أكفاء، ويستطيعون تفهم المنظومة الجديدة وهو ما حدث بالفعل في مشروع المعلمون أولا.

في هذا السياق قال الدكتور أيمن البيلي، الخبير التعليمي ورئيس نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة أن المعلمين لا يعتدون بما قيل في الصحف أو الإعلام حتي لا يظلموا الوزير وينتظرون نهاية المؤتمر المنعقد لتوضيح الأمور أكثر علي لسان الوزير ذاته ويبدأ بعدها بالتصرف القانوني بالإتجاه الي القضاء لمعرفة صحة الكلام وعليها مقاضاة الوزير ومحاسبته قانونيا، وكذلك يجب مقاضاة الجريدة اذا ثبت أنها كتبت كلاما لم يحدث وهو الأمر المستبعد بعض الشيء.

وأكمل البيلي أنهم في نقابة المعلمين المستقلة أجمعوا أنه من المتوقع بنسبة كبيرة أن ينفي الوزير ما أثير من تصريحات وتكون المواجهة بينه وبين صحيفة "أخبار اليوم" وبعدها ننتظر نهاية المطاف ونحدد من المسؤول عن التصريحات، فبالنظر الي الحوار نجد أنه حوار خطير جدا يمكن من خلاله أن نعرف أن الوزارة لا تحترم المعلمين ولا تقدرهم هذا بصرف النظر عن مقولة "حراميه" و"غير كفئ" فهناك تصريحات أخري غاية في الأهمية والخطورة وأهمها أن الوزارة لا تحتاج هذا العدد الكبير من المعلمين وأنها تحتاج فقط الي 20% من العاملين بالوزارة وهو نفس التصريح الذي صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الدولة لا تحتاج الي العمالة الكثيرة لديها، وانها تحتاج فقط 20% منها وهذا التصريح يعتبر بالنسبة لنا محاولة خطيرة للتخلص من العمالة، وفي النهاية لا يهمنا أي شئ سوي التأكد من تصريحات الوزير بعد الأحداث المقبلة من عدمها.

وقال الدكتور مجدي القاسم، رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم سابقا، إن الوزارة نفت كل الكلام الذي نسب إلى الوزير، وأكدت أنه من غير المعقول أن يقول الوزير هذا الكلام الخطير، كما أنه يجب أن تكون هناك روابط لتاكيد الكلام المنشور على لسان الوزير والوزارة لأن الوزير هو رب البيت ومن الغريب أن يكون رب البيت هو الذي يعيب بنفسه في بيته، ولهذا فإنه يجب أن تكون هناك رد واضح من وزارة التربية والتعليم وليس ردا ظاهريا كما حدث في الأيام الماضية حتي لا تؤكد كلامها ولا تعطي فرصة لأحد ان يتكلم في الموضوع من جهة لا ترضيها إذا كانت على حق فعليا، ومن جهة أخرى فإن وزارة التربية والتعليم هي وزارة عريقة بها الكثير من العيوب والمشاكل التي يجب حلها وأهمها الميزانية المتخصصة للتعليم والتي تحدث عنها الكثيرون عبر السنوات الماضية دون تغيير.