شهدت الفترة الماضية شيء من الصمت تجاه أداء وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، خاصة بعدما تركزت الأنظار خلال الفترة الماضية كلها تجاه الأوضاع الاقتصادية، والإجراءات التي تتخذ بشأن ارتفاع الأسعار مما جعل الكثير من الوزراء يستريح من التناول الإعلامي للإخفاقات التي تشهدها وزاراتهم.

«وزير الزراعة»

يعد عبد المنعم البنا، وزير الزراعة أحد أبرز الوزراء المهددين بالرحيل خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الوزير كما أكد مقربين منه يسند الكثير من المهام إلى قيادات في الوزارة بناءً على العلاقات الشخصية لا المهنية، كما أنه فشل في تطوير منظومة الزراعة أو إضافة أي جديد حتى الآن في الوزارة منذ توليه.

نواب لجنة الزراعة بالمجلس أصبحوا أيضًا متمسكين بضرورة رحيل "البنا"؛ لعدم حضوره لاجتماعات اللجنة معتبرين الأمر إهانة لهم، كما تأتي أزمة تراجع مصر في تصدير الموالح، والأزمات المتكررة المتعلقة بمنع بعض الدول استيراد المحاصيل والفواكه المصرية أحد الأوراق الضاربة لعرش "البنا".

أزمة أخرى تهدد "البنا" وتضاف إلى أوراق الضغط للإطاحة به، هي أزمة الأسمدة التي تحولت إلى سوق سوداء، واختفائها من الجمعيات الزراعية، مما خلق أزمة كبيرة لدى الفلاحين، يضاف إلى ذلك ارتفاع نسب تبوير الأراضي الزراعية؛ لعدم اهتمام الزراعة بالفلاحين، وتوفير متطلباتهم الزراعية.

«وزير الري»

لم يسلم الدكتور محمد عبد العاطي من سهام النواب، حيث أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أنه سيتم استجواب "عبد العاطي" خلال دورة الانعقاد الثالث، ويرجع إصرار النواب على استجوابه لعدم نجاح الوزير في أي من ملفات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بقضية "سد النهضة"، أو التعديات على مياه نهر النيل التي تزداد يومًا بعد يوم، فيما عجزت الوزارة عن حل ارتفاع نسبة الأمونيا، مما أدى إلى اختناق الأسماك، وبحسب ما قاله نور أحمد عبد المنعم الخبير الاستراتيجي في شؤون المياه، إن ارتفاع نسبة الأمونيا بسبب زيادة نسبة التلوث، الناتج عن إلقاء مخلفات المصانع السامة في مياه النيل.

وكان اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكد على تراجع أداء وزارة الري في مواجهة مشاكل تلوث المياه، قائلًا: "لقد أصبحت الوزارة مجرد هيكل ومظهر دون تفعيل"، وهو الأمر الذي يجعل الوزير في مهب الريح.

وبحسب بعض الدراسات المعدة حول تلوث النيل أوضحت اللجنة أن الملوثات الصناعية المنصرفة بالمجاري المائية تصل إلى 270 طن يوميًا أي أنها تعادل التلوث الناتج عن 6 ملايين شخص، وتقدر المخلفات الصلبة التي يتم صرفها بالنيل حوالي 14 مليون طن، أما مخلفات المستشفيات تبلغ حوالي 120 ألف طن سنويًا، 25 ألف طن منها مواد شديدة الخطورة.

كما أوضح تقرير اللجنة أن مساحة مخلفات المنازل من الصرف الصحي سنويًا حوالي 5 مليار متر مكعب، يتم معالجة 2 مليار متر مكعب منها فقط، في حين أن هناك 3 مليار م3 يتم صرفها بنهر النيل، إلى جانب الكميات الهائلة من الملوثات التي يتم صرفها بنهر النيل، وحسب نتائج دراسة صدرت مؤخرًا أجراها الدكتور أحمد نجم، الخبير الاقتصادي، فأن هناك حوالي 17 ألف طفلًا سنويًا يموتون بالنزلات المعوية جراء تلوث المياه، وأن هناك 13 ألف حالة فشل كلوي، و60 ألف حالة سرطان مثانة نتيجة للتلوث.

«السياحة»

أما يحيى راشد، وزير السياحة فيبدو أنه الأقرب للرحيل، خاصة فشله في معالجة أزمات الوزارة المتعددة، وعدم نجاحه في أي من الملفات الهامة، على رأسها الفشل الكبير في عودة السياحة، وكذلك أصدر قرارًا بحل مجلس إدارة الغرف السياحية، وتعيين لجنة لتسيير الأعمال بدون صلاحيات، مما أدى إلى غضب وعدم وضوح أية رؤى داخل الوزارة، كذلك أزمة المرشدين السياحيين التي لم تلق أي من الحلول حتى الآن.

كما تعد أزمة تدخله في الغرف السياحية إحدى الأزمات المتراكمة فضلًا عن عداء شركات السياحة الذين اتهموه بأنه يختار المقربين منه، فيما انخفض حجم العائد السياحي من السياحة من 8 مليار إلى 5 مليار دولار، على عكس ما قاله بأنه سيساهم في عودة حركة السياحة إلى 11 مليون سائح، ورفع العائد من السياحة إلى 11 مليار دولار، ولم تكن المرة الأولى التي يواجه فيها "راشد" انتقادات من البرلمان فقد سبق واتهم أمين مسعود، عضو مجلس النواب والقيادي بائتلاف دعم مصر، يحيى راشد وزير السياحة، وجميع قيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة المصرية بالتقصير، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي الذي كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار أصبح في حالة متردية.

«وزير الأوقاف»

محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لم يقدم أية نتائج ملموسة حتى الآن بشأن تجديد الخطاب الديني، كما فشل في السيطرة على المساجد والزوايا المترامية في القرى والمحافظات، وبقيت ساحات للمتطرفين والمتشددين تخرِّج أجيالًا كثيرة من المتطرفين، خاصة أن عدد المساجد يفوق عدد الأئمة بنحو النصف تقريبًا، فيما تبقى معاهد إعداد الدعاة التي لا توجد عليها الرقابة الكافية أحد أهم عوامل عدم نجاح «جمعة»، حيث أكدت مصادر بالوزارة وجود أكثر من 50 معهدًا في مختلف أنحاء الجمهورية، تضم الجيزة النسبة الأكبر منهم، كما أن فشله في السيطرة على زوايا السلفيين في الاسكندرية وغيرها يعد من أبرز دوافع رحيله خلال الفترة المقبلة.