أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة.

ويتضمن نص القانون الجديد أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالى: نقيب الصحفيين واثنان من النقابيين يرشحهما مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، ونقابي واحد منها يرشحه مجلس النقابة، واثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، واثنان من أساتذة القانون أصحاب الخبرة فى مجال التشريعات الصحفية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اتحاد كتاب مصر، وممثل لوزارة المالية، وأربعة من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين يتم اختيارهم بالتشاور مع مجلس نقابة الصحفيين.

ويتضمن نص القانون أيضا أن تنتقل الى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية ، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان.