وكالات

في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد، ألقت وكالات الأنباء العالمية، الضوء على حصيلة مصر من بيع الدولار منذ التعويم.

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق المحلية، بلغت نحو 30 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية قبل نحو 10 أشهر.
وأوضح "عامر" خلال كلمته في إطلاق فعاليات المؤتمر التعريفي للمؤتمر الدولي للشمول المالي، أن إعادة هيكلة المصرف المتحد، تجري في الوقت الحالي، تمهيدا لطرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.
وقررت الحكومة المصرية في بداية شهر نوفمبر من العام الماضي تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف، وهو ما جاء في إطار اتفاق مع مؤسسات دولية بقيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حصلت مصر بموجبه على قروض أهمها قرض صندوق النقد الدولي البالغ نحو 12 مليار دولار.
وأتبع هذا الإجراء قيام الحكومة المصرية بتحريك أسعار الوقود وتقليص الدعم المقدم للطاقة، إضافة إلى التدخل بشكل حاسم في ضبط فاتورة الواردات بمشاركة وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي المصري.
وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء".
وشهدت مدينة شرم الشيخ إجراءات أمنية مشددة صباح اليوم، تزامناً مع انطلاق فعاليات مؤتمر الشمول المالي الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى وافتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم.
ومن المقرر أن يشمل المؤتمر جلسة بعنوان " التنوع والشمول المالي وتحقيق التوازن بين القطاع الرسمي وغير الرسمي، وتستعرض هذه الجلسة أهمية التنوع كأحد سبل تحقيق الشمول المالي وكيفية استخدامه كوسيلة لخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك بما يشمل عرض المفاهيم الدولية والإقليمية وتجارب الدول الأعضاء في هذا الشأن بحيث يتم تسليط الضوء على السياسات والأدوات التنظيمية الرئيسية
كما يتم عرض محاضرة عن جهود مصر في الشمول المالي، وتستعرض الدور الحيوي الذي يقوم به البنك المركزي المصري في هذا الشأن، وعرض نتائج المؤشرات الأولية لمستوى الشمول المالي بمصر، حيث يتم استعراض الجهود المبذولة على مستوى الدولة في إطار تحقيق الشمول المالي فيما يتعلق بالشركات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة والخدمات المالية والرقمية وجهود المجلس القومي للمدفوعات والمرأة تمكينها ماليا واقتصاديا.
وتستعرض جلسة بعنوان " الشمول المالي وإيلاء عناية خاصة بالمرأة، وتستعرض الجلسة خطوات اتخذتها الدول الأعضاء بالتحالف الدولي للشمول المالي في إطار خطة العمل المعلنة من التحالف والمعنية بتعزيز الشمول المالي للمرأة والعمل على وصولها إلى الخدمات المالية في إطار تمكينها ماليا واقتصاديا.
كما تعقد جلسة بعنوان " نظام الهوية الرقمي ومستقبل اعرف عميلك" وتستعرض الجلسة المخاطر المحتملة لنظام الهوية الرقمي وكيفية تقليلها وتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وربط استراتيجيات الشمول المالي الوطنية بأهداف التنمية المستدامة، وتسلط الجلسة الضوء على المكونات الرئيسية لاستراتيجيات الشمول المالي الوطنية وربطها بأهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة.