قال محللون بقطاع الاتصالات المصري إن المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط، قد تضطر للتخارج الكامل من حصتها في فودافون مصر، بسبب دخولها سوق الهاتف المحمول وأعباء التمويل اللازمة لتقديم خدمات الجيل الرابع.

وتملك المصرية للاتصالات 45% من أسهم فودافون مصر وهي أكبر شركة محمول في البلاد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين. وتحوز الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

وقال محلل أول قطاع الاتصالات في بلتون المالية أحمد عادل إن "ارتفاع تكاليف التمويل قد يدفع المصرية للاتصالات لبيع حصتها في فودافون".

ووقعت المصرية للاتصالات في سبتمبر أيلول 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه (401.1 مليون دولار)، دفعت منها نحو 5 مليارات جنيه حتى الآن نصفها بالدولار والنصف الآخر بالجنيه.

وتوقعت الشركة إنفاق 400 مليون دولار لإنشاء الشبكة الخاصة بها.

وفي يونيو الماضي، كشفت المصرية للاتصالات عن سعيها لاقتراض 13 مليار جنيه من 5 بنوك مصرية على ثماني سنوات للمساعدة في الاستثمار في البنية التحتية وخدمات الانترنت والمحمول.

من جهته، توقع محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس عمر ماهر أن تتخارج المصرية للاتصالات بعد فترة من تقديم خدمات المحمول من حصتها في فودافون مصر، مؤكداً أن عدم التخارج من فودافون قد ينتج عنه تضارب مصالح في السوق أو دخول المصرية للاتصالات في مشكلات مع المنافسين.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون البريطانية، وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وكانت الشركات الثلاث تعارض دخول أي مشغل رابع في مصر التي يتجاوز عدد سكانها 92 مليون نسمة.

وحذر ماهر من أن "إهلاك الرخصة واستهلاك الشبكة وفوائد القرض الذي تعتزم المصرية الحصول عليه قد يكبدها خسائر في قطاع المحمول خلال أول أربع إلى خمس سنوات من تقديمها خدمات المحمول في مصر".

وبلغت النفقات الرأسمالية للمصرية للاتصالات في 2016 نحو 10 مليارات جنيه متضمنة قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع. وبلغت النفقات نحو 1.8 مليار جنيه في أول ستة أشهر من 2017.

وتتوقع المصرية للاتصالات أن تشكل إيرادات المحمول نحو 16% من إيراداتها الكلية في 2022.

غير شركة بلتون تعتبر أن هذا الرقم الأخير ينطوي على تفاؤل "لكنه قد يتحقق مع تراجع إيرادات الشركة من المكالمات الدولية".

وأضاف "أتوقع أن تتكبد الشركة خسائر في قطاع المحمول خلال أول عام فقط من تقديم الخدمة".

ووقعت المصرية للاتصالات في يونيو حزيران الماضي اتفاقات تجارية مع اتصالات مصر، فيما يتعلق بالتجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية وذلك لمدة خمس سنوات.

ولم تكشف أي من الشركات عن التفاصيل المالية للعقود لكن مصادر أكدت لرويترز تقديم المصرية للاتصالات تخفيضات في أسعار المكالمات الدولية وهو ما قد يؤثر على إيراداتها من هذا القطاع.