أعلنت نقابة المحامين في نهاية العام الماضي عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا منها على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية للمحامين المشتغلين فقط، ما أحدث ثورة غضب بين أعضائها وصل لحد تنظيم وقفات احتجاجية.

وأدت قرارات نقابة المحامين إلى حرمان 167 ألف محام من تجديد العضوية، وكانت النقابة أعلنت في وقت سابق أن 132 ألفا و165 محاميًا حصلوا على كارنيه المحاماة عام 2017، مقارنة بـ300 ألف و8 محامين العام الماضي، بفارق 167 ألفا و843 محامين بعد تطبيق الضوابط.

وقال أبو بكر الضوي، أمين عام نقابة المحامين، إن نقابة المحامين تعتزم وضع شروطًا جديدة للقيد بجداول نقابة المحامين وتجديد العضوية، مشيرا إلى أن إجراءات التجديد تبدأ في نوفمبر المقبل.

وأضاف الضوي، أن هناك بالفعل 132 ألفا و165 محاميًا حصلوا على كارنيه المحاماة عام 2017، وهناك نية لتصفية هذا العدد ليصبح 100 ألف محام ممارسين بالفعل للمهنة عام 2018 على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن شروط القيد لن يكون بها تهاون أو هوادة لأي عضو مهما كان.

وأكد أنه يجب على المحامي اجتياز اختبارات معهد المحاماة المقرر افتتاحه الشهر المقبل من أجل القيد بجدول النقابة، مشيرًا إلى أن المعهد سيكون في كل محافظة، وسيتم افتتاح 35 فرعا بإشراف النقابة الفرعية، ويعمل به محاضرين وأساتذة جامعات، مشيرا إلى أن مجلس نقابة المحامين أوقف قبول قيد حملة التعليم المفتوح، حتى ولو كان يحمل قبل ذلك شهادة الثانوية العامة، لحين الفصل في دستورية نصوص قانون إنشاء هذا المؤسسات التعليمية في مصر، بعد تقديم النقابة "6" طعون في كل من حصلوا على حكم بقيدهم في النقابة.

وأوضح الضوي أن المعهد سيكون مقابل 400 جنيه، ومدة الدراسة عام واحد على فصلين دراسيين، مضيفا أن المجلس سيحدد في اجتماعه المقبل أبرز المواد العلمية التي ستوضع في منهجه.

وأشار خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين، إلى أن النقابة ملتزمة بتطبيق القانون وقواعد القيد غير خافية على أحد، فالاشتغال بالمهنة المعيار الوحيد الذي يحدد الفرق بين الممارس والحاصل على شهادة الحقوق.

ولفت إلى أنه على المحامي تقديم المستندات الدالة على اشتغاله، وهي كل ورقة رسمية يثبت فيها أن المحام ممارس لمهنة المحاماة من صحيفة دعوى ومحاضر تحقيقات لإثبات حضوره الجلسات، وعلى النقابة أن تجديد العضوية.

وعن المحامين الذين لم يجدد لهم ويقدروا بحوالي "300" ألف عضو، أوضح أبو كريشة أنه عليهم بيان سنوات إيقافهم والتقدم من جديد لقوائم المشتغلين بالنقابة ليحصلوا على كافة الامتيازات من مشروع علاج وغيره.

ونصت شروط القيد الجديدة على تقديم دليل الاشتغال ويكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما، وبالنسبة للمحامين الذين لم يشتركوا في العلاج، فإنهم ملزمون بتقديم أربعة توكيلات عن أعوام 2013 و2014 و2015 و2016، مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات".