شهد اليوم الرئاسي نشاطا مكثفا، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته في مدينة نيويورك مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، والتي تضم عددًا من الوزراء والمسئولين والعسكريين السابقين، بالإضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث والمنظمات اليهودية ودوائر الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستهل الرئيس اللقاء بالترحيب بلقاء النخبة المتميزة من الشخصيات الأمريكية التي تساهم في تشكيل وصياغة الرؤية الأمريكية وتوجه دوائر صنع القرار الأمريكي المختلفة إزاء مختلف القضايا الدولية، ولاسيما مصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد الرئيس أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الممتدة لعقود، لافتًا إلى حرص مصر على تعزيز وتنمية هذه العلاقات.

واستعرض الرئيس خلال اللقاء التطورات على الساحة الداخلية، مشيرًا إلى أن مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب والتطرف على مدار السنوات الماضية، وأن تلك الحرب لا يمكن مقارنتها بالحرب النظامية، ولكن يجب أن يتعامل معها المجتمع الدولى بمنهج شامل يتضمن أربع ركائز تشمل مواجهة كل التنظيمات الإرهابية دون تمييز، والتعامل مع مختلف أبعاد الإرهاب كالتمويل والتسليح والدعم السياسي والأيديولوجي، والعمل على الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد المقاتلين، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في المنطقة.

وتطرق الرئيس أيضًا إلى الخطوات التي تتخذها مصر على صعيد التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن ممكنًا دون تفهم الشعب المصري لأهمية اتخاذ قرارات صعبة لعلاج المشكلات الاقتصادية المزمنة، منوهًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى المعدلات التي كان عليها قبل عام 2011.

واستعرض كذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، فضلًا عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لاسيما في مجالات البنية الأساسية، وكذا العاصمة والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء مصر.

وفيما يتعلق بمسيرة التحول الديمقراطي وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، أشار الرئيس إلى أن مصر أصبح لديها الآن إطارًا دستوريًا واضحًا ينظم العلاقة بين سلطات الدولة ويعطي صلاحيات واسعة لمجلس النواب المنتخب، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل خطوات ملموسة على صعيد التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس السيسي أهمية أن تتفهم الدول الغربية هذه الحقائق وألا تحكم على الأمور بمنظور غربي، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأنه لا يجب اختزال مفهوم حقوق الإنسان في الحقوق السياسية فقط، بل التعامل معه بمنظور شامل يتضمن أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل توفير الحق في التعليم والصحة والإسكان والعمل.

وعلى الصعيد الإقليمي، تناول الرئيس رؤية مصر القائمة على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمسئولياتها في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، مشيرًا في إلى أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية ودعم الجيش الوطني الليبي وصون مقدرات شعبها، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي الدولة السوري.

كما أكد الرئيس أهمية تجنب تفتيت الدول في الشرق الأوسط، أخذًا في الاعتبار ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من المزيد من الصراعات والأزمات، وتطرق الرئيس إلى الجهود التي تبذلها مصر لإحياء عملية السلام، مؤكدًا دعم مصر لجميع الجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية وفقًا للمرجعيات الدولية المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن الوصول إلى حل عادل وشامل لهذه القضية من شأنه أن يوفر واقعًا جديدًا بالمنطقة ويساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأشار الرئيس تعقيبًا على استفسارات الحاضرين حول المستجدات على الصعيد الفلسطيني، إلى أن مصر بذلت على مدار الفترة الماضية جهودًا كبيرة مع الأخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع الفلسطيني سعيًا لتحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

ولفت الرئيس إلى أن تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن فرضه من الخارج، بل يجب أن ينبع عن قناعة وإرادة حقيقية من الجانبين، منوهًا إلى أن ما تبذله مصر من جهود يأتي في إطار توفير البيئة المواتية للتوصل إلى تسوية عادلة بين الجانبين.

وردًا على سؤال حول أزمة قطر، تناول الرئيس رؤية مصر إزاء تلك الأزمة، مؤكدًا أنه حان الوقت للتصدي بفعّالية للأطراف الداعمة للإرهاب ودفعها لتحمل مسئولياتها، ومشيرًا إلى أنه على قطر إظهار رغبتها في عدم الإضرار بمصالح الدول العربية وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وذلك من خلال التجاوب مع مطالب الدول العربية الأربع.

وأشاد عدد من الحاضرين بالخطوات التي اتخذتها مصر للحفاظ على التراث اليهودي، وأكد الرئيس على حرص مصر على صون والحفاظ على تراثها من مختلف العصور والحضارات والديانات.

وردًا على تساؤلات الحضور حول أوضاع الجمعيات الأهلية في مصر عقب إقرار القانون الجديد ذات الصلة، أوضح الرئيس أن الحكومة تعتبر الجمعيات الأهلية شريكًا مهمًا في مسيرة التنمية وتدعم دورها، وأن مجلس النواب اعتمد قانونًا لتقنين أوضاعها في ضوء المحاذير الكبيرة التي تولدت لدى المجتمع من عمل بعض هذه الجمعيات خلال السنوات الماضية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم التصديق على قانون الجمعيات الأهلية الجديد احترامًا للإطار الدستوري وسلطة مجلس النواب، مضيفًا أنه لم يتم البدء في تطبيق أحكام القانون بعد، وأنه يجري حاليًا إعداد لائحته التنفيذية من أجل التوافق حول آليات تطبيقه بما يضمن عدم وضع العراقيل أمام عمل الجمعيات الأهلية.

وحضر الرئيس السيسي غداء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وشارك فيه عدد من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات.

ورحب جون كريسمان رئيس شركة "أباتشي" الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي في بداية اللقاء بزيارة الرئيس إلى نيويورك، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وأكد عزم مجلس الأعمال المصري الأمريكي على مواصلة نشاطه من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في المجالات المختلفة.

وتحدث مايرون بريليانت نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية عن الزيارات المتعددة التي نظمتها الغرفة للوفود الاقتصادية الأمريكية إلى مصر، خلال السنوات الماضية، واستعرض الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الغرفة، من أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى تشكيلها لمجموعة عمل لدراسة الإمكانيات المتاحة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، فضلًا عن اقتراحها تنظيم منتدى للاستثمار في مصر خلال العام القادم لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية.

وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن تقديره لدور غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، معربًا عن حرصه على الالتقاء بشكل دوري مع أعضاء الغرفة، سواء خلال زياراته إلى الولايات المتحدة أو بالقاهرة، إيمانًا بأهمية التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص الأمريكي؛ لإطلاعهم عن قرب على التطورات الجارية في مصر، ولاسيما على صعيد الاقتصاد، والذي شهد تغيرات إيجابية في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة.

كما أكد الرئيس أهمية العلاقات الاقتصادية باعتبارها ركيزة مهمة للعلاقات الإستراتيجية التي تربط بين البلدين، وتطلع مصر لتعزيزها، مشيرًا إلى أهمية الدفع قدمًا بجهود إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين بالنظر إلى ما ستحققه من زيادة ملحوظة في التبادل التجاري.

ولفت الرئيس إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

واستعرض خلال اللقاء التقدم المحرز في مصر خلال الفترة الماضية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار رغم الوضع الإقليمي المتأزم، بالإضافة إلى عرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنها من استقرار في سوق النقد الأجنبي وزيادة ملحوظة في الاحتياطي منه، فضلًا عن التدابير الجاري اتخاذها لإصلاح منظومة الدعم وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه.

وشدد الرئيس السيسي حرص الدولة على إجراء الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يُمكّن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من مواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية.

وتطرق الرئيس أيضًا إلى المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى العاصمة والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في أنحاء مختلفة على مستوى لجمهورية، معربًا عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع رؤساء كبري الشركات الأمريكية الحاضرين، وأشادوا بالنتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، معربين عن اهتمامهم بالعمل في السوق المصرية أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة في مصر، ومنها البنية التحتية، واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وأعقب ذلك الرد على استفسارات ممثلي الشركات الأمريكية ومناقشة خططهم للاستثمار في مصر ومقترحاتهم للتعاون في عدد من المجالات.

وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اللقاء ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تطبيقه، والتعاون القائم بين مصر والمؤسسات المالية الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى التدابير الجاري اتخاذها لتيسير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ومن بينها اعتماد قانون الاستثمار الجديد.

وأوضح الرئيس في ختام اللقاء حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين للتعرف على المشكلات والمعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها وتذليل كل العقبات أمامهم، كما حضر الرئيس السيسي عشاء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عددًا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.

ورحب بيتر تشانسكي رئيس المجلس في مستهل عشاء العمل بالرئيس، مُعربًا عن سعادة المجلس بهذا اللقاء، ومشيدًا بعملية التنمية الجارية في مصر والقرارات الاقتصادية الجادة والحاسمة التي تم اتخاذها.

كما أكد عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات المختلفة، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر.

وأعرب الرئيس السيسي من جانبه عن سعادته بلقاء هذه النخبة المتميزة من الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار، مشيرًا إلى جدية توجه الحكومة لجذب الاستثمارات لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

وأشاد الرئيس السيسي بدور الشعب المصري وتفهمه للقرارات الاقتصادية القاسية التي تم اتخاذها للتعامل مع الاختلال الهيكلي المزمن في الاقتصاد بهدف توفير مستقبل أفضل.

واستعرض الرئيس الخطط التي تنفذها الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أنه لا سبيل المثال إلى إنشاء المدن الجديدة في كافة أنحاء مصر، وتوفر 240 مليون متر مربع من المناطق الصناعية واللوجستية في محور تنمية قناة السويس للاستثمار في كل المجالات، ومن بينها صناعة البتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن توفّر فرص استثمارية عديدة في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي هذا الإطار أعرب الرئيس عن التطلع لأن تعمل الشركات الأمريكية على تعزيز أنشطتها في مصر، خاصة في ضوء كبر حجم السوق المصرية، بالإضافة إلى إمكانية التصدير إلى الدول والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية في العالم العربي والقارة الأفريقية وأوروبا.

كما استعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي يتم تنفيذها في مصر، وخاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد، وإنشاء مركز لخدمات المستثمرين، وميكنة الإجراءات، بحيث يتم اختصار زمن تأسيس الشركات، مشيرة في هذا الصدد إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بما يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمامه.

واستعرضت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الخطوات الجارية لتطوير التأمين الصحي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.

كما دار حوار مفتوح بين الرئيس السيسي وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، الذين أعربوا عن تقديرهم لما يجري في مصر من إصلاحات اقتصادية واسعة، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.