قالت النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب، أن ما يحدث عبر شاشات القنوات الفضائية من اتهامات وخروج عن القواعد وإنشاء محاكمات إعلامية دون انتظار القضاء أو التحقيقات العادلة يضر بالأمن القومي المصري، ويضر بالاقتصاد المصري ويؤخر خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإصلاح، مشيرًا إلى أن هذا ما حذر منه السيسي أكثر من مرة في أكثر من خطاب اعلامي.

وتساءلت النائبة، «أين دور المجلس الأعلى للإعلام من منع المخالفات الإعلامية وتبادل الاتهامات للوزراء والوزارات دون انتظار تحقيقات النيابة وأحكام القضاء؟»، مشددة على أن ذلك يخالف نص المادة 186 من قانون العقوبات التي تتحدث عن التأثير على سير العدالة.

وتابعت «سالم»، «حينما يتم توجيه اتهامات لوزارة سيادية مثل وزارة التموين؛ ويتهم بعض العاملين بها الوزير والقيادات بالوزارة بالفساد المالي والإداري، ويعرضون عبر الشاشات وثائق ومستندات تم التحصل عليها بطرق ربما غير مشروعة، وتقام المحاكمة على الهواء دون أن تقدم هذه المستندات إلى النائب العام، كيف ننتظر حكما قضائيا عادلا بعد أن تم التأثير على سير العدالة».

وأضافت النائبة أن كثير من القضاة يخشون تأثير وسائل الإعلام على قضاياهم، -لاسيما- قضايا الرأي العام، متابعًا «لهذا يوجد -بعض القضاة- لا يتابعون وسائل الإعلام التي تتناول قضاياهم، خشية أن يصدر حكم القضاء في اتجاه آخر وهو ما يعتبرونه إساءة إلى القضاء، والتشكيك في نزاهته، كما يعتبرونه وسيلة ضغط على القضاة، فيكون سببا في عدم تحقق العدالة، وقد يزعزع ثقة الرأي العام فيهم».

وطالبت «سالم»، بتدخل المجلس الأعلى للإعلام لمنع مثل هذه الترهات والتجاوزات، مشددة على أنه من لديه مستند يتوجه به إلى النائب العام وليس إلى الشاشات الإعلامية، قائلة: «الإعلام ليس مكانا لتصفية الحسابات السياسية».