أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الحصانة التي يحصل عليها نواب البرلمان والقضاة والدبلوماسيين وآخرين في الدولة المصرية، ليست لذواتهم وإنما لأداء عملهم في ظل حرية يستطيعون من خلالها أداء مهمتهم بشكل فعال.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لمناقشة التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.

وقال أبو شقة، إن هذه الضمانات لابد أن تتوافر للمحامين في أداء عملهم أيضا، حتى يؤدوا عملهم بدون أي رهبة ويكونون أمام حرية كاملة في أداء عملهم قائلا: "لابد من توفير الضمانات الحقيقة للمحامين في أداء عملهم بالمحاكم".

حديث أبوشقة، جاء ردا على كلمة نقيب المحامين سامح عاشور، بضرورة أن ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ضوابط وجود حصانة للمحامين في المحاكم إبان القيام بأعمالهم.