قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، إن نتائج تعداد السكان والمنشآت فى مصر لعام 2017 الذى تم الإعلان عنه بالاحتفال الذى أقيم أمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر الجهاز المركزى للتعبة والإحصاء عكس الجهد المنظم والمخطط الذى بذل ليخرج هذا التعداد فى صورته النهائية، كما عكس حضور الرئيس وقيادات الدولة الاهتمام بنتائج التعدد ومؤشراته.

وأضاف فى بيان، ربما من أبرز مؤشرات التعداد التسارع غير العادى للزيادة السكانية خلال ثلاثين عامًا، الأمر الذى يعوق التنمية فى كافة المجالات فالموارد لا يمكنها أن تنمو بذات النسبة، ما يعمق من مشاكل التعليم والصحة والإسكان والمواصلات ومستوى المعيشة بشكل عام.

وأشار إلى أنه يرتبط ذلك بالظاهرة التى أشار إليها الرئيس من تدنى سن الزواج وزواج القاصرات الذى يخالف ليس فقط القانون ولكن كل متطلبات الحياة ويخلف أعداد متزايدة من الطلاق والتفكك الأسرى وعدم رعاية الأطفال بالصورة الواجبة، كما أن الظاهرة الثانية المتعلقة بوجود عشرة ملايين بين وحدة سكنية مغلقة تنبئ إلى خطورة المشكلة السكانية وإسلوب الاستثمار العقارى، لأنها تمثل ببساطة تغول على حق الأسر الفقيرة وحديثى الزواج فى إيجاد المسكن الدائم.

وأوضح البيان، أن بيانات التعليم والتسرب منه ونسب الأمية التى تحتاج إلى مواجهة عامة وشاملة لا سيما فى الريف للقضاء على هذه الظاهرة لما تمثله من تخلف أصبح غير مقبول فى العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين.

واستطرد بأنه لا شك أن كل البيانات والجداول المنبثقة عن التعداد تحتاج إلى دراسات وافية تقوم بها الجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدنى لسرعة وضع الحلول الملائمة لمواجهاتها.

وشدد البيان، على أن النتائج التى توصل إليها هذا التعداد بكل ما تمثله من مصداقية وواقعية لا شك ستساهم بقوة فى اتخاذ القرارات المناسبة فى كل المجالات، ويبقى أن نستوعب جميعاً أن ارتفاع مستوى المعيشة يتطلب ضرورة إبطاء معدل النمو السكانى.