طرح عدد من النشطاء عبر موقع التواصل فيس بوك مقترحا جديدا لإصدار مشروع قانون يقضى بجواز إدراج شرط ضمن عقد الزواج يضمن ألا يتزوج الزوج على زوجته إلا بإذنها وإخطارها، فمن المعروف أن الزوج إذا فكر فى الزواج الثانى مطالب بأن يخطر زوجته وفق القانون فقط، ولكن لم تحدث من قبل أن تم إدراج هذا الشرط ضمن عقد النكاح بين الرجل وزوجته.

فى هذا السياق طالبت نعمت قمر، عضو مجلس النواب، بضرورة إصدار مشروع قانون جديد يجيز وضع شرط فى الشروط الخاصة بعقد الزواج يضمن ضرورة وجود إذن من الزوجة وإخطارها إذا فكر الزوج فى الزواج الثانى، مؤكدا أن هذا الأمر من حق المرأة وسيساعد فى حل كثير من المشكلات.

قالت عضو مجلس النواب، إنها ستتبنى هذا المشروع تحت قبة البرلمان، خاصة وأن هذا الأمر يمثل نوعا من الوضوح والصراحة بين الزوجين فهناك سيدات يقبلن بالعيش مع الزوج فى حالة الزواج الثانى بالفعل، نظرا للظروف المعيشية وهناك سيدات لا تقبل بذلك لذا يجب أن يتم إجبار الزوج على إعلام زوجته قبل الزواج الثانى.

بدوره قال الدكتور محمد عبد اللطيف المحامى والفقيه القانونى، إنه لا يجوز وضع شرط ضمن الشروط الخاصة بعقد الزواج يقضى بألا يتزوج الزوج المذكور على زوجته إلا بإذنها وموافقة مكتوبة منها، لافتا إلى أن هذا الأمر يخالف الشريعة الإسلامية وبالتالى سيتعرض للبطلان إذا تم وضعه.

وأضاف عبد اللطيف أن وضع نص فى عقد الزواج يشترط إذن الزوجة فى الزواج الثانى أمر غير جائز، حيث لا يمكن تعليق الزواج الثانى على موافقة الزوجة لأنه يخالف للشريعة الإسلامية إلا انه من الممكن أن تكون هناك خيارات أخرى منها على سبيل المثال إخطار الزوجة فقط قبل الزواج الثانى.

وأشار الفقيه القانونى إلى أنه فى حالة العمل على وضع نص جديد يجيز إدراج شرط موافقة الزوجة للزواج الثانى يتعرض للبطلان على الفور، ولن يتم الموافقة عليه لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وفيما يخص رأى الشريعة الإسلامية فى هذا الاقتراح، أكد الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه لا مانع شرعا من إدراج هذا الشرط فى عقد الزواج فما يحكمنا هنا الشريعة الإسلامية التى جعلت الزواج الثانى من قبيل الرخصة وليس من قبيل الحكم العزيمة إذ قال الله فى كتابه: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ).

أضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية ، أننا جميعا نعلم متغيرات وظروف الأسرة المصرية وأن هناك الكثير من المشكلات بسبب الزواج الثانى فى مصر والرجال لا يستطيعوا أن يعدلوا بين زوجاتهم ولكن تحتاج هذه الخطوة لمزيد من الدراسة وإن لم نستطع أن ندرجها بهذا الشكل من الممكن أن نذكر فقط إذن القاضى وليس إذن الزوجة.

وكان "اليوم السابع" نشر دراسة أكدت أن هناك آلاف من السيدات يقفن أمام محكمة الأسرة سنويًا طلبًا للطلاق بعد الوقوع فى مصيدة "الزواج الثانى" لأزواجهن دون علمهن، بعد أن احتالوا عليهن وأخفوا عنهن وسلبوهن حق الاختيار فى قبول العيش مع ضره أو الطلاق، إذ شهد عام 2017 لجوء 6380 سيدة اشتكين من زواج أزواجهن واشتكت 1700 من السيدات المقام ضدهن دعاوى نشوز وطلب فى بيت الطاعة تعند أزواجهن لإجبارهن على العيش مع الزوجة الثانية، فى حين جاءت دعاوى النفقة والحضانة بعد الخلاف والانفصال بسبب الزواج الثانى بنسبة 2% من الدعاوى المقامة أمام محاكم الأسرة.

وأكدت الدراسة أن هناك أسباب متعددة للزواج الثانى منها أن الزوج يتزوج مرة ثانية لإشباع غريزته بنسبة تجاوزت الـ25%، للمشاكل المستمرة بين الزوجين بـ15%، وبنسبة 10% كوسيلة ضغط لمعاقبة المرأة، فى حين أن 20% من الأزواج يبحثون عن إنجاب الذكر فيما جاءت نسبة الأزواج الذى يتزوجون بسبب الحالة المرضية لزوجاتهم ومعاناتها من إحدى الاشياء التى تمنعها من إتمام مهامها كزوجة وأم استحوذت على 15% كذلك هناك 2023 زوجة حرروا محاضر ضد أزواجهن بسبب العنف الصادر ضدهن لرفضهن قبول زواج أزواجهن ورصدت الدراسة شكاوى من 1903 زوجة، لعدم معرفة زواج أزواجهن إلا بعد مرور شهور على عقد الزيجة.