أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

رصد المركز 8 شائعات وموضوعات خلال الفترة من 19 حتى 25 أكتوبر 2017 كالتالي:

• إلغاء المدارس اليابانية نتيجة لخلاف مع الحكومة اليابانية.
• قرار بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول.
• قرار مد فترة اليوم الدراسي ساعة إضافية.
• انتشار الأمراض الوبائية بين طلاب المدارس.
• قرار وقف واردات القمح الفرنسي لعدم مطابقتها للمواصفات.
• نقل مدينة الانتاج الإعلامي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
• المعبد اليهودي بالإسكندرية على قائمة الآثار المهددة بالخطر من قِبل منظمة اليونسكو.
• الاستغناء عن 2 مليون موظف بالدولة تنفيذًا لشروط صندق النقد الدولي.
• إلغاء المدارس اليابانية نتيجة لخلاف مع الحكومة اليابانية
تداولت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء المدارس اليابانية نتيجة لخلاف بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية حول المصاريف الدراسية السنوية ومعايير اختيار الطلاب بالمدارس، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة بالمرة، موضحةً أنه لا يوجد أي خلاف بين الدولتين حول إدارة المدارس اليابانية في مصر.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرر تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية, وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس جمهورية بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين لحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة. وأكدت الوزارة أن التأجيل جاء لتحقيق نتائج أفضل، ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.

وفي نفس السياق أكدت الوزارة أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية (كأن لم تكن)، مشددة على أنه لن يُضار أي طالب في ذلك، حيث يستمر الطلاب المحولون في مدارسهم، فيما يتم توزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقًا لشروط السن، مطالبةً أولياء الأمور الذين يواجهون أي مشكلة بالتوجه للوزارة لحلها فورًا, أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (19126).

• قرار تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول
أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين دراسيين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا توجد أي نية لدى الوزارة لتقسيم العام الدراسي لأكثر من فصلين دراسيين، وذلك حرصًا منها على استكمال العام الدراسي وانتظام سير العملية التعليمية بما يحقق صالح الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن العام الدراسي سيظل كما هو مُقسم إلى فصلين دراسيين فقط، وأن ما تم هو إلغاء امتحانات الفصل الدراسي "الميدترم" والاكتفاء فقط بإجراء امتحانات تجريبية مع عدم إضافتها للمجموع، وذلك بهدف الوصول إلى مستوى تعليمي متميز على غرار الدول المتقدمة.

• قرار مد فترة اليوم الدراسي ساعة إضافية
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا بمد فترة اليوم الدراسي ساعة إضافية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء نهائيًا، مؤكدةً أنه لا توجد أي نية لدى الوزارة لزيادة عدد الساعات الدراسية، وذلك حرصًا منها على انتظام سير العملية التعليمية بما يحقق صالح الطلاب.
وأكدت الوزارة أن التوقيتات المحددة لليوم الدراسي ستظل كما هي دون أي تغيير وذلك بالمدارس الحكومية والخاصة وفقًا لقانون التعليم الذى يُلزم المدارس بتطبيق الخطة الزمنية للدراسة ومواعيد الدراسة المقررة من قِبل الوزارة.

• انتشار الأمراض الوبائية بين طلاب المدارس
تداولت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بانتشار أمراض وبائية بين طلاب المدارس نتيجة إصابة عدد منهم بمرض "الالتهاب السحائي"، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مشيرة إلى عدم انتشار أي أمراض وبائية بين طلاب المدارس، كما أكدت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على صحة المواطن المصري.

وأكدت الوزارة أن جميع مديريات وزارة الصحة بكل محافظات مصر ترسل تقارير للمتابعة اليومية إلى الغرفة الوقائية، ومكتب وزير الصحة على مدار 24 ساعة، وقد أفادت تلك التقارير عدم انتشار أي أمراض وبائية بين طلاب المدارس، وأنه لا توجد سوى حالة واحدة فقط لمرض "الالتهاب السحائي", وليست من النوع الوبائي أصيبت به إحدى الطالبات بإحدى المدارس بمحافظة أسيوط، وقد تم نقلها إلى مستشفى حميات أسيوط الجامعي لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لتحديد نوع المرض المصابة به, وأظهرت نتائج العينة أن نوع الالتهاب السحائي المُصابة به الطالبة هو مرض غير وبائي وغير معدي ولا ينتقل من شخص إلى آخر.

وفي إطار ما تقوم به الوزارة من إجراءات احترازية فقد وجهت بتشكيل فريقين فور تلقي الإخطار بإصابة الطالبة للتوجه إلى منزلها لمتابعة المخالطين لها بالمنزل, والمدرسة، وأيضًا لمتابعة الحالة الصحية للطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالمدرسة الخاصة بالطالبة المصابة، ولضمان تطبيق الحماية الوقائية قامت الوزارة بإعطاء العلاج الوقائي لجميع المخالطين بالمجان، وقد تماثلت الحالة للشفاء وخرجت من المستشفى. كما أوضحت الوزارة أنها تحرص على تنظيم ندوات تثقفية للطلاب والمعلمين بالمدارس لنشر التوعية والثقافة الصحية والتعرف على الأمراض المختلفة وطرق الوقاية منها, وإتباع الإرشادات الصحية السليمة التي تحافظ على الصحة العامة للمواطنين والطلاب من الأمراض والأوبئة.

• قرار وقف واردات القمح الفرنسي لعدم مطابقتها للمواصفات
تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام وزارة التموين وقف واردات القمح الفرنسي مؤقتًا من الموردين الفرنسيين لعدم مطابقتها للمواصفات, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من جانب الهيئة العامة للسلع التموينية بشأن وقف واردات القمح الفرنسي, مشيرة إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قمح قادمة من الخارج، حيث تقوم الهيئة بإرسال عدد من اللجان للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها حتى لو تم تفريغها داخل صوامع التخزين.

وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لتقرير هيئة السلع التموينية فقد بلغت حجم واردات الهيئة من القمح الفرنسي خلال العام المالي الجاري 2017/2018 حوالي 60 ألف طن حتى الآن, مؤكدةً أن الموردين الفرنسيين مستمرون في الدخول في المناقصات التي تطرحها الهيئة بشكل دوري.

وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم باختيار العروض الأقل سعرًا في المناقصات العالمية -التي تعقدها- وذلك وفقًا لقواعد التنافسية, وقد دعا وزير التموين علي المصيلحي المستوردين الفرنسيين للتقدم للمناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية على أسس اقتصادية تنافسية.

• نقل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى العاصمة الإدارية الجديدة
تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بصدور قرار حكومي بنقل مدينة الإنتاج الإعلامي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز بالتواصل مع أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي نفى تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدًا أن المدينة الحالية والتي يقع مقرها بمدينة السادس من أكتوبر ستظل كما هي, موضحًا أن كل ما تسعى إليه الشركة هو توسيع استثماراتها بإنشاء منطقة استديوهات مصغرة لخدمة القنوات صالحة للأغراض الإخبارية فقط، بمساحة لا تتجاوز 5% من مساحة المدينة الأصلية.

كما أشار هيكل إلى أن فكرة إنشاء امتداد للمدينة في العاصمة الإدارية هو أمر خاضع حاليًا للدراسة بواسطة مجلس إدارة المدينة، ولن يتم البدء في المشروع إلا بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية له.
والجدير بالذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامي تمتلك 15 منطقة تصوير مفتوحة، بالإضافة إلى 6 مجمعات للاستوديوهات تشمل استوديوهات بمساحات متنوعة.
وأكد هيكل حرص مدينة الإنتاج الإعلامي الدائم على التطوير والتجديد المستمر لتقديم محتوى إعلامي متميز ينافس دول العالم.

• المعبد اليهودي بالإسكندرية على قائمة الآثار المهددة بالخطر من قِبل منظمة اليونسكو
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوضع معبد "الياهوهنابي" بالإسكندرية المعروف باسم المعبد اليهودي على قائمة المباني الأثرية المهددة بالخطر من قِبل منظمة اليونسكو، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً, مؤكدةً بأن المعبد اليهودي ليس على قائمة الآثار المهددة بالخطر بمنظمة اليونسكو، وأن الصندوق الدولي للآثار الذي قام بوضع المعبد على قائمة المباني الأثرية المعرضة للخطر غير تابع لمنظمة اليونسكو علي الإطلاق بل هو منظمة غير حكومية غير هادفة للربح.

والجدير بالذكر أنه طبقًا لقواعد وقوانين هذا الصندوق يمكن لأي شخص أو جهة بحسب رؤيته/رؤيتها التقدم بترشيح أي مبنى أثري على أنه يقع ضمن قائمة الصندوق من الآثار المهددة بالخطر دون الاعتماد على دراسات كافية تثبت أن المبنى يواجه خطرًا حقيقيًا، وأنه لا يحصل على التمويل اللازم لإنقاذه.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة المصرية تهتم بكل آثارها وتراثها سواء كان فرعوني أو يهودي أو قبطي أو إسلامي، وتعطيهم جميعًا نفس الأهمية، حيث أنه لا صحة لما يتردد من تعمد الدولة المصرية إهمال الآثار اليهودية أو غيرها، مؤكدةً أنها قد خصصت –منذ أغسطس الماضي- مبلغ 100 مليون جنيه لتمويل مشروع ترميم المعبد، والذي من المقرر انتهاءه في غضون 8 شهور.

وجدير بالذكر بأن المعبد اليهودي يقع بشارع النبي دانيال, ويعد من أقدم وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، والذي تم بناؤه عام 1354، وتعرض للقصف من الحملة الفرنسية على مصر عندما أمر نابليون بقصفه لإقامة حاجز رماية للمدفعية بين حصن كوم الدكة والبحر، وأعيد بناؤه مرة أخرى عام 1850 بتوجيه ومساهمة من أسرة محمد على باشا.
• الاستغناء عن 2 مليون موظف بالدولة تنفيذًا لشروط صندق النقد الدولي
نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باشتراط صندوق النقد الدولي على مصر تسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة تنفيذًا لشروط الصندوق لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وقد قام مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة، موضحةً أن ما نُشر حول تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 2 مليون موظف خلال العام المالي الحالي (2017 – 2018)، أو العام المالي القادم (2018 – 2019) على خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا أساس له من الصحة، مضيفة أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لتسريح موظفي الدولة.
وأكدت الوزارة أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول الاستغناء عن 800 ألف موظف حكومي خلال العام المالي الماضي 2016 – 2017 عار تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يتم تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف.
وأضافت الوزارة أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على حقوق الموظفين الحالية جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون المساس بحقوق الموظفين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وفي نفس السياق أشارت الوزارة إلى أنه يتواجد حاليًا في القاهرة وفد من صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن جولة من المفاوضات في إطار المراجعة النصف سنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدًا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تصل خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة، ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة، و تزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
والجدير بالذكر أنه بالرغم من نفي المركز تلك الشائعة في أربعة تقارير سابقة وهم (التقرير 35, 36, 48, 94)، إلا أنه تمت إثارة الشائعة مرة أخرى، وهو ما يعد استمرارًا لمحاولات تضليل الرأي العام، وإثارة غضب موظفي الدولة.