أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن البيروقراطية التى تسببت فى عرقلة الاستثمار بالبلاد لم يعد لها مكان الآن بمصر، موضحة أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستغير مناخ الاستثمار بالبلاد للأفضل، خاصة فى ظل وجود توقيع إلكترونى لإنشاء الشركات، وتابعت: "فى حال وجود الأوراق المستوفية لتأسيس الشركة، الأمر لا يستغرق 24 ساعة حتى يحصل المستثمر على ترخيص شركته".

وأضافت "نصر"، خلال حوراها مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ON E، أن جزءًا من الشفافية والحوكمة التى ننشدها هو عرض الأوراق المطلوبة لتأسيس الشركات عبر موقع الوزارة، للتخفيف على المستثمرين، لافتة إلى ارتفاع نسبة إقبال المستثمرين على مركز الخدمات الخاص بهم، الأمر الذى دفعها لمد ساعات العمل بالمركز، حتى يتم الانتهاء من تلبية طلبات كافة الموجودين تماماً.

وأشارت نصر، إلى أن تقرير البنك الدولى الذى سيصدر خلال أيام سيؤكد أن مصر من أولى الدول فى تحسين مناخ الاستثمار، وخاصة فى مجال تأسيس الشركات، لافتة إلى أن ذلك يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية التى عملت عليها البلاد خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن إقرار قانون الاستثمار الجديد جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار.

وتابعت: "آخر قانون وضع منذ 20 عامًا تقريبًا ووقتها الاقتصاد العالمى كان مختلفًا والوضع بمصر والمنطقة العربية كان مختلفًا، ولكن الآن وبعد صدور القانون الجديد تمكنا من مواكبة العصر والاقتصاد"، مؤكدة أنها تعمل على جعل مصر فى مرتبة متقدمة على خريطة الاستثمار العالمية، مشددة على أن مصر تمتلك مميزات عدة، وتابعت: "قانون الاستثمار الجديد منح فرصًا متساوية للمستثمر المصرى والأجنبى".

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن هناك قسمًا داخل مركز خدمات المستثمرين لمن يريد أن ينهى إجراءات بشكل مستعجل، موضحة أن هذا القسم يخدم المستثمرين الكبار والصغار دون تفرقة، فمبلغ تأسيس الشركة لا يتعدى الـ2000 جنيه، وسيتم زيادته إلى 5000 جنيه بعد طرح خدمات جديدة، وتطوير المركز، وتقصير مدة إنهاء إجراءات الاستثمار، مشيرة إلى أنها حضرت مؤتمر السعودية وكان به وزراء مالية البحرين وإنجلترا وألمانيا، ووضعنا كتبًا لتفاصيل الاستثمار داخل مصر لطمأنة المستثمر.

وأضافت "نصر"، أن مشروع العلمين والعاصمة الإدارية تهتم به الكثير من الدولة العربية ورجال الأعمال، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهتم بها عدد من دول آسيا، والكثير منهم سأل عن الحوافز الاستثمارية لمزايا المناطق الاستثمارية، مشيرة إلى أنها عرضت كل الفرص المقدمة من الوزارات على المستثمرين، والوزارة دورها إتاحة مناخ استثمار جيد وجعلنا الوزير المختص هو من يشرح مزايا وزارته.

وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن أهم ما يميز قانون الاستثمار الجديد أنه رد على كل التخوفات لجميع المستثمرين داخل مصر وخارجها، موضحة أن قانون الاستثمار يشمل البرنامج الإصلاحى للاقتصاد المصرى، وكذلك الإصلاحات الضريبية والسياسات النقدية، ومجال الطاقة والدعم المقدم من الدولة، كما أن قانون الشركات الذى تقدمت به الحكومة وسيناقش فى البرلمان جزء من حزمة الإصلاحات التشريعية.

وتابعت نصر، إن الهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادى هو إحداث تنمية مستدامة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يمنح حوافز لثلاثة قطاعات، منها القطاع كثيف العمالة والمحافظات الأكثر احتياجًا، حتى يضمن استفادة هذه الفئات من القانون، بجانب تحفيز الشركات الناشئة، مضيفة: "أنه بجانب قانون الاستثمار، فهناك حل يتخذ لمشاكل المستثمرين وتوفير البنية الأساسية لهم بكافة احتياجاتها، مشيرة إلى أن هناك تقدمًا كبيرً فى قطاع الكهرباء، ولاقت الإنجازات التى قامت بها مصر فى الفترة الأخيرة، إشادة كبيرة من رئيس البنك الدولى خلال الاجتماعات السنوية للبنك، ولاسيما فى قطاع الطاقة، وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن قطاع الكهرباء من أكبر القطاعات التى حدثت فيها إنجازات على الأرض، وتابعت: "ولما تيجى تحسب الطاقة دلوقتى أرخص من معظم الدول اللى حواليك".

واستطردت نصر، إن المناطق الحرة تشهد نقلة نوعية حاليًا، بعد تجاهلها لسنوات، سواء فى إعادة الهيكلة أو البنية الأساسية أو معاناة الكثير من عدم وجود صرف صناعى وتدهورها، مضيفة أن وزارة الاستثمار تقوم بإنشاء مراكز خدمات للمستثمرين، ومنحت المناطق الحرة دعمًا كبيرًا فى الفترة السابقة، وتابعت: "المناطق الحرة كانت ملغية، وحتى التعديل اللى سبق القانون الجديد كان فى إلغاء للمناطق الحرة الخاصة، وكنت حريصة لما جيت الوزارة على إعادة المناطق الحرة الخاصة لدورها فى الصادرات المصرية وتوفير العمالة".

وأكملت نصر، حديثها، إن الدولة مهتمة بضخ استثمارات فى المواطن من خلال دخول مشروعات فى الصحة والتعليم، موضحة أن البترول من أهم القطاعات التى تشمل استثمارات، موضحة أن لاستثمار الاجنبى موجود بكل القطاعات، والقانون الجديد يُدعم جميع القطاعات كثيفة العمالة، وقطاعات الصناعة، وهناك دعم خاص لقطاع السياحة، مشيرة إلى أن القانون ينص على ضمانات وعلاقة جديدة بين الحكومة والمستثمر بثقة متبادلة، ومن وضع مادة تخص فض المنازاعات، وأى مشاكل من الممكن أن تحلها وزارة الاستثمار.

وأضافت "نصر"، أنها تقابلت مع مستثمرين وجلست معهم لحل مشاكلهم، كما أن لجنة فض المنازعات برئاسة وزير العدل وهناك لجنة فنية من الوزارة، قائلة:" لما توليت الوزارة كان فى مشاكل وبقالى 3 شهور المستثمرين بيضخوا أموال ومافيش مشاكل كتير، وفى قطاع مسئول عن حل المشاكل دون اللجوء لفض المنازعات".