انتهت حكومة المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء ، من تقريرها الذى رفعته للبرلمان عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف من مارس 2016 وحتي سبتمبر 2017 .

تضمن 7 محاور رئيسية هي "الحفاظ على الأمن القومى المصرى ، ترسيخ البنية الديموقراطية وتدعيمها ، الرؤية والبرنامج الإفتصادى للحكومة ، العدالة الإجتماعية وخدمات المواطنين ، التنمية القطاعية ، الإصلاح الإدارى وتحقيق مزيد من آليات الشفافية  والنزاهة ، استعادة الدور المصرى الرائد إقليميا ودوليا .

وأشار التقرير إلى أنه في مجال الأمن في الشارع تم كشف غموض 3826 قضية وضيط مرتكبيها في مجال الجنايات ، وكشف غموض 23274 قضية وضبط مرتكبيها في مجال الجنح ، وضبط 2390 تشكيل عصابي ، وضبط 223 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالإضافة إلى ضبط 349692 طلقات مختلفة الأعيرة ، وبلغ معدل تنفيذ الأحكام القضائية 16 مليون حكم بإجمال غرامات 838.1 مليون جنيه .

وقال رئيس الوزراء في كلمته الإفتتاحية بالتقرير أن حجم الإنجاز الذى يتم على أرض مصر أرض يثبت أن مصر أرض الحضارة ، ماضية في طريقها الصحيح عازمة علي تعويض ما فاتها في جميع المجالات ويشمل ذلك

وكشف تقرير الحكومة الذى رفعته للبرلمان عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف من مارس 2016 وحتي سبتمبر 2017، أنه في محور ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها  وفيما يتعلق بالمشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية خلال دورى الإنعقاد الأول والثاني لمجلس النواب 2016/2017، تم الموافقة على 289 مشروع من أصل 326 مشروع قانون مقدم من الحكومة ، والموافقة على 92 إتفاقية دولية من أصل 92 اتفاقية دولية ومعاهدة دولية أحالتها الحكومة إلي مجلس النواب ، والموافقة على 14 قرار جمهورى من أصل 14 قرار جمهورى أحيل لمجلس النواب.

وأوضح التقرير أن الحكومة تقدمت بـ157 مشروع قانون وتمت الموافقة على 79 مشروع قانون وتم ترحيل 78 إلي الدور الثاني .

وشمل المحور الثالث لبرنامج الحكومة والمتعلق بالرؤية والبرنامج الإقتصادى للحكومة ، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 4.6% وتخفيض معدل البطالة إلي 11.8% خلال العام المالى "2017/2018" بلغ الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي عام "2015/2016" 1918.1 مليار جنية وبلغ 1998.3 مليار جنيه عام "2016/2017″، بنسبة تغيير 4.2%، كما بلغ حجم الإستخدامات الإستثمارية المنفذة عام "2015/2016″، 392.0 مليار جنية ، مقارنة بـ510.1 مليار جنية عام "2016/2017″بنسبة تغيير 30.1%، كما بلغت نسبة الإيرادات العامة 491.5 مليار جنية عام "2016/2015" ، مقارنة بـ659.2 ليار جنية عام "2016/2017″، بنسبة تغيير 34.1%.

وبلغت المصروفات العامة 817.8 مليار جنيه عام "2015/2016" مقارنة بـ1031.9 مليار جنية عام "2016/2017" بنسبة تغيير 26.2%، كما بلغت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلى الإجمالي 12.5% عام "2015/2016" مقارنة بـ 10.9% عام "2016/2017″، كما بلغت صافي الإحتياطات الدولية نهاية يونيو عام 2015،2016" ، 17.55 مليار دولار، مقارنة بـ31.31 مليار دولار  عام "2016،2017" بنسبة تغيير 78.4%.

وبلغ معدل البطالة في يونيو عام "2015،2016" 12.5% مقارنة بـ11.98% عام "2016،2017″، كما بلغ معدل التضخم العام شهر يونيو علي اساس سنوى 14.8% عام "2015/2016" ، مقارنة بـ 30.9% عام "2016/2017" وبلغ الدين العام المحلي نهاية مارس 2350.1 مليار جنيه مقارنة بـ3158.7 عام "2016/2017" بنسبة تغيير 34.4%.

وشمل المحور الرابع للعدالة الإجتماعية وخدمات المواطنين ، أن إجمالى الموازنة المخصصة لبرامج الدعم النقدى 11.1 مليار جنيه عام "2015/2016" مقارنة بـ14.2 مليار جنيه عام "2016/2017" والإستثمارات المنفذة بقطاع الإسكان والمرافق العامة بلغت 50.8مليار جنيه عام "2015/2016" مقارنة بـ83.7 مليار جنيه عام "2016/2017" بنسبة تغيير 64.7% ، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عام "2015/2016" 707.025 مقارنة بـ1.733.337 عام "2016/2017" بنسبة تغيير 145.2% وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي 1.757.067 عام "2015/2016" مقارنة بـ1.691.375، عام "2016/2017" .