قال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إرنست آند يونغ"، شريف الكيلاني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الضرائب الانتقائية تبقى في النهاية ضرائب غير مباشرة وتهدف إلى الحد من استهلاك سلع معينة قد تكون كمالية أو غير ضرورية أو مضرة بالصحة، أو سلعا تتجه الحكومات للحد من استهلاكها.
وأضاف أن الضرائب الانتقائية في النهاية تسمى في القاموس الضريبي ضريبة منع، تستهدف دفع المستهلك للتفكير أكثر من مرة قبل استهلاك هذه السلعة، وفي حال رغب المستهلك في استهلاك هذه السلع فإن الحكومة تستخدم حصيلة هذه الضريبة في سد عجز الموازنة أو في الإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أن الإمارات أعلنت بالفعل أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق مطلع يناير المقبل، وننتظر أن يصدر قانون القيمة المضافة، لأن التفاصيل كثيرة جدا، وقد بدأت بالفعل الشركات في الاستعداد التام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وحول أسباب لجوء دول الخليج للضرائب الانتقائية قال الكيلاني، إن هذا النوع من الضرائب يندرج تحت الضرائب غير المباشرة التي لا تؤثر على بيئة الاستثمار وقرارات الشركات في الاتجاه إلى بلد محدد، خاصة أن الإمارات ودول الخليج تبقى دولا يعتبر النظام الضريبي جديدا عليها وعلى الشركات.
وتطبق دولة الإمارات لتطبيق قانون الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر الماضي.
وتفرض الضريبة الانتقائية على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات.
وكان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر أول من أمس، مرسوما بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، تسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
السلع التي تشملها الضريبة
وبموجب المرسوم ستُفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية، والتي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال. كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.
القانون في المبدأ، يسهم في تقليل الإقبال على مجموعة من السلع الضارة: 100%، الضريبة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية، ولا توجد أي قوائم لسلع أخرى في الوقت الحالي سيتم شمولها بالضريبة.
غير أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع للضريبة، وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين للدولة، والتي سيتم تحصيل الضريبة عليها.
الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية
وبحسب المرسوم يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، كما تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة. وتعفى السلع الانتقائية التي يتم تصديرها من الضريبة الانتقائية. وتُعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة، كما يجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عليها.
تحديد النسب الضريبية
وينص القانون على قيام مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح وزير المالية، بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200% من السعر الانتقائي لها.
وكشف وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس الخوري أن إخضاع سلع جديدة للضريبة الانتقائية أمر وارد، مؤكداً أن دولة الإمارات ملتزمة بالنسب الخليجية.
على من تفرض الضريبة؟
ووفقاً للقانون تكون الضريبة المستحقة مسؤولية الذي يقوم بأي من الأنشطة المذكورة أعلاه (المتضمنة منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية)، وكذلك الشخص الذي يشارك بها في حال لم يستوف فيها الشخص الذي قام بأحد الأنشطة المذكورة متطلبات دفع الضريبة، بالإضافة إلى أمين المستودع في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة إذا لم يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع عنها سابقاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
استثئناءات للتسجيل الضريبي
وبحسب مرسوم القانون يجوز للهيئة استثناء أي شخص من التسجيل الضريبي مع أن ذلك لا يستثني الشخص من دفع الضريبة، إذا أثبت للهيئة أنه لن يقوم باستيراد السلع الانتقائية بشكل منتظم، ويجب على كل من تم استثناؤه من التسجيل الضريبي أن يخطر الهيئة الاتحادية للضرائب بأية تغييرات تطرأ عليه مما قد يجعله خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام القانون، وذلك خلال المهل ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
الغرامات الإدارية للخاضغ للضريبة
تقوم الهيئة بإعداد وإصدار تقييم للغرامات الإدارية للخاضع للضريبة وتبلغه بها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره في حال ارتكابه أياً من المخالفات، بما فيها عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة، وعدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى، وآلية المحافظة عليها، وتخزينها، ومعالجتها فيها، وعدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلع الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو استيرادها أو بيعها.
حالات التهرب الضريبي
يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي:
1 – إذا قام بإدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئياً أو كلياً.
2 – أو إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة.
3 – أو وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
4 – أو تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.