قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه من حق أي شخص الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة شريطة توافر الشروط القانونية فيه، مشيرا إلى أن القانون المصري لا يمنع أحدا من الترشح.

جاء ذلك في رد شكري على سؤال "هل تعتقد أن الفريق أحمد شفيق يمكنه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟"، والذي طرحه أحد مديري منتدى الحوار المتوسطي الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما ويختتم غدا السبت، ويشارك فيه الوزير المصري.

وأجاب شكري في اللقاء الذي بثته وسائل إعلام محلية، أن "القانون لا أرى أنه يمنع أحدا من الترشح ولكن أعلم أنه (أي شفيق) لديه بعض القضايا ولكن لا أعرف هل حلت أم لا؟".

واستدرك "لكن من حيث المبدأ يستطيع أي شخص لديه القدرة ويفي بالشروط القانونية أن يترشح للانتخابات والناخبون يقررون".

وهذا أول رد مصري رسمي حول إعلان شفيق في بيان متلفز من الإمارات، قبل يومين عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة في 2018.

وشفيق رئيس الوزراء الأسبق كان وصيف الرئيس المعزول محمد مرسي، برئاسيات 2012؛ حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49% من أصوات الناخبين)، قبل أن يغادر البلاد إلى الإمارات عقب إعلان خسارته.

وكانت محامية الفريق المتقاعد أحمد شفيق، دينا عدلي حسين، قالت في تصريحات صحفية أمس، "لا مانع قانوني يحول دون مغادرة الفريق الإمارات أو عودته إلى مصر".

وأكدت دينا حسين في تصريحات صحفية عديدة أنه لا مانع قانوني يمنع شفيق من الترشح.

والقانون المصري يمنع أي مدان قضائيا في أي جرائم من الترشح للانتخابات العامة بالبلاد.

وسبق أن وجهت السلطات المصرية لشفيق عدة تهم بـ"الفساد" نال البراءة في أغلبها وأُسقطت أخرى، قبل أن ترفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر 2016.

ويترأس شفيق حزب "الحركة الوطنية"، الذي يمتلك 5 مقاعد من بين مقاعد البرلمان البالغة 596 مقعدا.

والسيسي، الذي لم يحسم موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، جاء رئيسًا في 8 يونيو 2014، لمدة 4 سنوات، بعد حصوله على نحو 23 مليون صوت (من بين 25 مليون صوت) من أصل نحو 54 مليون ناخب، فيما حصل منافسه الوحيد، اليساري حمدين صباحي، على 757 ألفا و511 صوتاً.

وفي 7 نوفمبر الجاري، كشف السيسي، في حوار مع قناة شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن انتخابات الرئاسة ستجري خلال مارس أو أبريل المقبلين.