أجلت محكمة تركية اليوم الثلاثاء، لمدة أربعة أشهر محاكمة عشرة من الأكاديميين كانوا قد وقعوا على رسالة إلى الحكومة التركية العام الماضى تدعو إلى وقف العنف ضد الأكراد فى تركيا.

وهؤلاء الأكاديميون أول مجموعة من 148 شخصا يجرى محاكمتهم لتوقيعهم على هذه الرسالة المفتوحة. ويواجه هؤلاء الأشخاص تهمة إهانة الحكومة التركية والدعاية لجماعة إرهابية. ووقع فى المجمل 1128 أكاديميا من تركيا والخارج من بينهم الفيلسوف والنشط نعوم تشومسكى على هذه الرسالة فى يناير كانون الثانى 2016 بعنوان "لن نكون طرفا فى هذه الجريمة".

ودعت الرسالة إلى إنهاء العنف فى البلدات التى تقطنها أغلبية كردية فى شرق تركيا والذى تصاعد بعد انهيار وقف إطلاق النار بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستانى عام 2015.

وقال هؤلاء الأشخاص فى الرسالة إن الدولة التركية تحكم على الناس القاطنين فى الأقاليم ذات الأغلبية الكردية فى جنوب شرق البلاد "بالجوع من خلال استخدامها حظر التجول الذى يستمر أسابيع".

واتهمت الرسالة أيضا السلطات بنشر أسلحة ثقيلة يجب عدم استخدامها إلا فى الحرب.

وقالت الرسالة "نطالب الحكومة بتوفير الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات ووضع خارطة طريق تؤدى إلى سلام دائم يتضمن مطالب الحركة السياسية الكردية".