6 قضايا تدخل السجل الجنائي لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، تشمل القتل والفساد المالي؛ وتم تقديمه للمحاكمة في تلك القضايا بعد ثورة 25 يناير 2011، باعتباره واحدًا من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

القضايا الست هى: "قتل المتظاهرين السلميين"، و"سخرة المجندين"، و"اللوحات المعدنية"، و"الكسب غير المشروع"، و"غسل الأموال"، و"فساد وزارة الداخلية".

وبلغ إجمالي العقوبات الصادرة على "العادلي" في تلك القضايا السجن 10 سنوات.

من بين كل هذه القضايا، حصل على براءة نهائية في 4 قضايا بينما لم يتم إدانته إلا في قضيتين، الأولى إدانة نهائية باتة في قضية "سخرة المجندين" حيث تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات لاشتراكه وآخرين في تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة له، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.

والإدانة الثانية غير نهائية وجاءت في قضية "فساد وزارة الداخلية" من محكمة أول درجة التي قضت ضده بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه وآخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، ويظل مصير تلك القضية معلقًا في محكمة النقض.

في المقابل، حصل "العادلي" في قضية "قتل المتظاهرين" على البراءة في اتهامه ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر الأسبق بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.

وحصل أيضًا على أحكام بالبراءة في قضايا تضخم الثروة والكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، والتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، واللوحات المعدنية وشرائها بالأمر المباشر.

وكان العادلي قد اختفى، منذ إبريل الماضي، عقب صدور الحكم عليه، بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في جلسة 15 أبريل الماضي بالسجن المشدد 7 سنوات ضد العادلي، وفي مايو رفضت المحكمة نفسها الاستشكال المقدم منه بسبب عدم حضوره جلسة تقديم الاستشكال بالمخالفة للقانون، حيث حضر المحامي فريد الديب وكيلا عنه في الجلسة التي عقدت بغرفة المداولة، وقال إن العادلى موجود حالياً بأحد المستشفيات، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.
الا أن نيابة وسط القاهرة تسلمت خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بهروب حبيب العادلي رسميا وعدم تمكن مباحث تنفيذ الأحكام من القبض عليه لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه، حيث كانت المحكمة أخلت سبيله خلال نظر القضية مع تحديد إقامته، لكنه لم يحضر جلسة الحكم عليه ليصبح في عداد الهاربين، علما بأن تغيبه عن جلسة الحكم فقط لا ينال من أن الحكم حضوري وواجب النفاذ.
وتقدم فريد الديب بالطعن على الحكم، لتحدد محكمة النقض، جلسة 11 يناير المقبل لبداية نظر الطعن.