ينتظر البنك المركزي المصري، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشان صرف الشريحة الأولى بمقدار 2 مليار دولار، من إجمالي الدفعة الثانية من قرض الـ12 مليار دولار.

يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غداً الأربعاء اجتماعا في العاصمة الأميركية واشنطن، لبحث صرف المبلغ سالف الذكر،

وسيقرر المجلس صرف شريحة الـ 2 مليار في ضوء تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر مؤخرا، وأجرت المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري وسير برنامجها الإصلاحي، وتوصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء عقب انتهاء المراجعة والتي استمرت في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضي.

ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 2 مليار دولار أميركي)، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أميركي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 2016 على قرض 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

جدير بالذكر أن سعر الدولار في السوق المصرية قد شهد ارتفاعا في الفترة الأخيرة من مستوى 17.56 للشراء ليناهز 17.90 للبيع.

وكانت مصر قد وقعت اتفاق قرض تنمية من البنك الدولي بقيمة 1.15 مليار دولار يوم 8 ديسمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ويهدف القرض لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية هو الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية من البنك الدولي قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017.

ويشمل القرض البالغ 1.15 مليار دولار، الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي ومثلها من البنك الافريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا.