ألغي المجلس الاتحاد السويسري، اليوم الأربعاء، تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك في اجتماعه اليوم، بينما مدد تجميد أموال كلاً من الرئيس التونسي، بن علي، والرئيس الأوكراني، فيكتور يانكوفيتش.

وقال المجلس الاتحادي، في بيان اليوم الأربعاء، إن الهدف من القرارات تدعيم التعاون القضائي مع تلك الدول.

وأوضح المجلس أنه اتخذ في حسبانه، قرار إغلاق التعاون القضائي بين مصر وسويسرا في رفع التجميد عن أموال مبارك في الحال.

ويعني هذا أن رفع التجميد أصبح ساريًا منذ الآن.

وقال المجلس إنه كان قد اتخذ إجراءات كرد فعل علي الثورات التي حدثت في عدد من الدول العربية في عام 2011، بإصدار قرارات منع التصرف وتجميد لأصول الرؤساء المبعدين، زين العابدين بن علي، وحسني مبارك، واتخذ إجراءات مماثلة لاحقًا في فبراير 2014، بعد إبعاد يانكوفيتش عن السلطة في أوكرانيا.

واتخذ المجلس قرارات رفع تجميد الأصول، طبقًا لقانون، رد الأموال المنهوبة بواسطة زعماء سياسيين مبعدين، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 يوليو 2016، والذي يحدد المدة التجميد، والتمديد السنوي لهذه القرارات.

ويتم تمديد تلك القرارات، ضمن حيز التعاون المثمر بين السلطات القضائية في البلدين.

وقال المجلس إنه بالنسبة لمصر، فإن حجم الأموال المبدئي للأموال المنهوبة من مصر في عام 2011 كان 700 مليون دولار أمريكي، وتم تخفيض تلك الأموال لاحقًا إلي 430 مليون فرنك سويسري فقط، مع إبعاد أسماء عن قائمة التجميد بطلب من الحكومة المصرية، والتي أنهت في الوقت الحالي اتفاقية مصالحة.

ويأتي تمديد تجميد الأموال التونسية التي تبلغ 56 مليون فرنك سويسري، والأوكرانية 70 مليون فرنك، لمدة عام واحد علي أساس قرار فيدرالي صادر في 9 ديسمبر 2016، وينتهي العمل به في فبراير 2018.